ما عاصمة بولندا

دول  -  بواسطة:   اخر تحديث:  ٠٧:٣١ ، ٨ مارس ٢٠١٧
ما عاصمة بولندا

بولندا

بولندا (بالإنجليزيّة: Poland)؛ هي دولة تقع في منتصف قارة أوروبا، وتمّ اشتقاق اسمها من مصطلح بولين وهو اسم لقبيلة سلافيّة كانت تعيش على الأراضيّ البولنديّة منذ ما يقارب الألف سنة، ويُعتبَر نظام الحُكم في بولندا جمهورياً شعبيّاً، وتعتمد الهيئة التشريعيّة البولنديّة على سلطتين هما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وتُعدُّ الحكومة هي المسؤولة عن إدارة شؤون الدولة، وتتمثّل السلطة القضائيّة بالمحكمة العُليا وتعتمد على مشاركة المحاكم الموجودة في المناطق والمحافظات.1 تشترك بولندا في حدودها مع مجموعة من الدول والمناطق؛ إذ تحدّها من الجهة الشماليّة روسيا وبحر البلطيق، ومن الشرق يحدّها كلّ من أوكرانيا وليتوانيا وروسيا البيضاء، أمّا من الجهة الجنوبيّة تشترك معها في الحدود تشيكيا وسلوفاكيا، ومن الغرب تحدّها تشيكيا وألمانيا.[2]

عاصمة بولندا

تُعتبَر مدينة وارسو (بالإنجليزيّة: Warsaw) العاصمة الرسميّة لبولندا وتقع في الجهة الشرقيّة الوسطى من الدولة، وعانت المدينة في الماضي من الاحتلال البروسي السويديّ بين عاميّ 1655م-1656م، وهاجمتها القوات الروسيّة في عام 1794م، وتمّ تدمير المدينة من قبل القوات الألمانيّة في عام 1944م، ولكن تمكن الناس لاحقاً من العودة إليها وإعادة الحياة لها؛ لأنّها العاصمة البولنديّة، والمركز الرئيسيّ للعديد من المجالات السياسيّة، والاجتماعيّة، والعلميّة، والاقتصاديّة، والثقافيّة، كما تمّ ترميم الكثير من المعالم الموجودة في المدينة كالمباني والطُرق وغيرها.[3] تحتوي مدينة وارسو على العديد من المعالم، ومن أهمّها المتحف الوطنيّ للفنون، ومبنى المسرح، والإذاعة والتلفزيون، كما يُوجَد فيها مقرّ الأوركسترا ودار الأوبرا الوطنيّة، وأيضاً تحتوي على مجموعة من الحدائق، والتي تساعد في ممارسة العديد من أنواع الرياضة.[4]

التضاريس الجغرافيّة

تصل المساحة الجغرافيّة الإجماليّة لمدينة وارسو إلى 495 كم²،[5] من مساحة بولندا التي تشكل حواليّ 312,685 كم²، وتُقسم تضاريسها إلى مجموعة من النطاقات الممتدة في كافة الجهات الشماليّة والجنوبيّة والشرقيّة والغربيّة، والآتي معلومات عنها:[6]

  • السهل الساحليّ: هو عبارة عن مجموعة من الأراضيّ المنخفضة، والواقعة بالقرب من الساحل البحريّ لبحر البلطيق، ويضمّ كل من خليج غدانسك في الجهة الشرقيّة، وخليج بوميرانيّة في الجهة الغربيّة، ويتراوح ارتفاع أراضي السهل بين 50م-100م فوق مستوى سطح البحر، وتحتوي أراضيه على مجموعة من ترسُّبات الرمال التي ظهرت بعد ذوبان الجليد، كما تنتشر على امتداد الساحل مجموعة من البُحَيرات الساحليّة والكُثبان.

  • البحيرات: هي المنطقة الواقعة في الجهة الجنوبيّة من السهل الساحليّ، وتتألّف من التلال والسهول المنخفضة التي تحتوي على العديد من البحيرات، ويُقسَم هذا الإقليم إلى قسمين هما منطقة بوميرانيّة في الجهة الشماليّة الغربيّة، ومنطقة مازوريّة الموجودة بين نهر البوغ ووادي نهر الفستولة، ويَصل (بين المنطِقتين شمالاً) سهل ساحليّ يُعدّ الأقل ارتفاعاً.

  • منخفضات بولندا الوسطى: هي عبارة عن ثلاث مناطق تمتدّ من الجهة الغربيّة وصولاً إلى الجهة الشرقيّة، وهي:
    • المنطقة المازوفيّة في الجهة الشرقيّة، وتُعتبَر مدينة وارسو مركزها الرئيسيّ.

    • منطقة بولندا الكبرى المنخفضة، وتُعتبَر مدينة بوزنان مركزها.

    • المنطقة السيليزيّة في الجهة الجنوبيّة الغربيّة.

  • مرتفعات بولندا الصغرى: هي مرتفعات تتألّف من خطّ غربيّ شرقيّ، وتحتوي على جبال لوبلين التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 400م.

  • جبال السوديت: هي سلسلة من الجبال التي ترسُم خطاً بالقُرب من الحدود الجنوبيّة الغربيّة المشتركة مع التشيك، وتُعتبَر قمّة جبل سنيكو أعلى قممها الجبليّة بارتفاع يصل إلى 1602م.

  • جبال الكاربات: هي جبال ذات نموذج ألبيّ ممتدّة على طول الحدود الجنوبيّة لدولة بولندا، وتُعتبَر جبال تاترا أحد جبالها ويصل ارتفاعها إلى 2499م، مع تداخُل سفوحها الشماليّة في الأراضي البولنديّة، وتحتوي على مجموعة من الأوديّة التي تشكل مجارٍ مائيّة للأنهار، ومنها نهر الدانوب ونهر الأودر وغيرها.

المناخ

يُعدُّ المناخ القاريّ هو السائد في بولندا؛حيثُ تؤثّر عليه رياح غربيّة، كما تُعتبر المناطق الموجودة في القسم الجنوبيّ رطبة، مع صيف بارد ومُتقلّب شتاءً بين البرودة والاعتدال، ويصل متوسط درجات الحرارة العامة إلى ما يقارب 7 درجات مئويّة، ويتراوح متوسط الحرارة في مدينة وارسو بين 6- إلى 1- درجة مئويّة في شهر كانون الثاني (يناير)، أمّا في شهر تموز (يوليو) يتراوح متوسط الحرارة بين 13-24 درجة مئويّة. تهطُل الأمطار غالباً خلال الشهور التابعة لفصل الصيف، ويتراوح معدل هطولها السنويّ بين 50 سم في الأماكن المنخفضة، و135 سم في المناطق الجبليّة، أمّا المعدّل العام للأمطار خلال السنة يصل إلى 64 سم.[7] يصل متوسط درجات الحرارة السنويّة في مدينة وارسو إلى 8 درجات مئويّة، أمّا في شهر تموز (يوليو) تصل الحرارة إلى 19 درجة مئويّة، ويصل متوسط درجات الحرارة الحرارة في شهر كانون الثاني (يناير) إلى 3- درجات مئويّة.[8]

التركيبة السكانيّة

يصل العدد التقديريّ لسكّان مدينة وارسو -وفقاً لهيئة الأمم المتحدة- إلى 1,722,000 نسمة في عام 2015م ،[9] من العدد الإجمالي لسكّان بولندا البالغ 38,523,261 نسمة وفقاً لإحصاءات عام 2016م. تُشير تقديرات عام 2011م إلى أنّ المجتمع البولنديّ يُقسم لجماعات عرقيّة متنوعة، وهي البولنديون بنسبة 96,9%، والسيليزيون بنسبة 1,1%، والألمانيون بنسبة 0,2%، والأوكرانيون بنسبة 0,1%، والأقليات الأخرى بنسبة 1,7%، وتُعتبَر اللّغة البولنديّة هي اللّغة الرسميّة في الدولة، إضافة إلى استخدام مجموعة من اللُّغات التقليديّة مثل السيليزيّة، وتعدُّ الديانة المسيحيّة الكاثوليكيّة هي الأكثر انتشاراً وفقاً للنتائج التقديريّة لعام 2012م بنسبة 87,2%. يصل معدل الإنفاق الحكوميّ على التعليم حواليّ 4,9% من الناتج المحليّ الإجماليّ خلال إحصاءات عام 2013م.[10]

الاقتصاد

اعتمدت بولندا على تطبيق سياسة التحرير الاقتصاديّ لاقتصادها منذ عام 1990م؛ ممّا ساهم في المحافظة على الاقتصاد الهولنديّ، ومساعدة الدولة على تجنب الركود الاقتصاديّ أثناء الأزمة الاقتصاديّة في عام 2008م، كما أنّ مشاركة هولندا ضمن دول الاتحاد الأوروبيّ ساهمت في مساعدتها اقتصادياً منذ عام 2004م، ولكن تعتبر حصة الفرد الهولنديّ ضمن إجماليّ الناتج المحليّ قليلة مقارنة بالمتوسط العام للاتحاد الأوروبيّ، وفي المقابل تشهد هولندا معدلاً منخفضاً من البطالة.[11] في عام 1980م شكّلت نسبة العاملين في قطاع الصناعات التحويليّة ما يعادل ثُلث القوى العاملة، ومن أهم المجالات الاقتصاديّة في مدينة وارسو هي الخدمات المصرفيّة، وصناعة المواد الكيميائيّة، والمنسوجات، وشركات التأمين.[12]

عملت الحكومة البولنديّة على إدارة الشؤون الاقتصاديّة بمهارات إداريّة وماليّة، وساهمت لاحقاً في دعم العديد من الإصلاحات الاقتصاديّة، والأنظمة التقاعديّة والضريبيّة؛ من أجل توفير المزيد من الدعم للقطاع الماليّ العام الذي ساعد في المحافظة على احتياطيّ اقتصاديّ منذ عام 2014م، وأيضاً ساهمت السياسات الاقتصاديّة الحكوميّة في دعم النموّ الاقتصاديّ على المدى الطويل، لكنّ الاقتصاد البولنديّ يواجه مجموعة من التحدّيات التي أثرت على العديد من القطاعات الاقتصاديّة، ومن أهمها: بيئة الأعمال، والمشروعات، والطاقة، والاستثمارات المرتبطة بالتطوير والأبحاث.[11]

المراجع