تعريف البنك المركزي Central Bank

قامت السويد بتأسيس أول البنك المركزي الأول من نوعه (The Riksbank) عام 1668 كسلطة وطنية تملك القدرة على تنظيم البنوك التجارية، وضع سياسات نقدية، وتوفير خدمات مالية، ولمنحه مصداقية أعلى عند الشعب، تم جعله سلطة مستقلة غير خاضعة للقرارات السياسية في الدولة.يساعد البنك المركزي على استقرار عملة الدولة، منع التضخم المالي، وإبقاء مستوى البطالة منخفض.تم تأسيس البنوك المركزية للحصانة من الأزمات الاقتصادية، وبما أنها تتحكم بالسياسات النقدية في الدولة فبإمكانها رفع أو خفض الاقتصاد وذلك لأن لديها مخزن من المال توزع منه للبنوك التجارية التي بدورها تعطي القروض للأفراد والتي يحدد ثمنها تبعًا لمعدلات الفوائد الوطنية.[1]

مهام البنك المركزي بشكل عام

تأثير البنوك المركزية على النمو الاقتصادي

يتحكم البنك المركزي بالنمو الاقتصادي بالسيطرة على السيولة في النظام الاقتصادي وذلك باتباع عدة سياسات نقدية:

1. السياسة النقدية الانكماشية Contractionary Monetary Policy:

   في حال التضخم المالي يمكن أن يرفع البنك المركزي معدلات الفائدة مما يجعل ثمن سحب الفرد للقرض أعلى، كما يمكن أن يتوقف البنك المركزي عن صك العملة ويجبر البنوك التجارية على شراء سندات مالية مثل فواتير الخزينة أو عملات أجنبية.

2. السياسة النقدية التوسعية Expansionary Monetary Policy:

   في حال تراجع الاقتصاد يتمكن البنك المركزي من خفض معدلات الفوائد، ويتيح للبنوك الوصول بسعر أرخص للتمويل المالي وبذلك يمكن للأفراد وأصحاب الأعمال اقتراض المزيد، ويمكنه صك العملة مجددًا.

3. احتياطي الزامي Reserve Requirement:

   مثلما يتعامل الأفراد مع البنوك التجارية، تعمل الأخيرة بدورها مع البنوك المركزية في الدولة من ناحية الحسابات والقروض .تفرض معظم البنوك المركزية احتياطيًا إلزاميًا على البنوك التجارية؛ وهي نسبة رأس المال التي على البنوك امتلاكها، وفي الحالات الطارئة، تقوم البنوك المركزية بإسعاف البنوك التجارية لمنع إفلاسها.

4. سعر الخصم Discount Rate:

   وهو معدل فائدة تقدمه البنوك المركزية للمنشآت المالية في حال قصور السيولة لديها، وتصدر البنوك التجارية معدلات الفائدة هذه على شكل فوائد قروض عقارية.

5. عمليات السوق المفتوح Open Market Operations:

   يقوم البنك المركزي من خلال هذه العمليات ببيع أو شراء السندات الحكومية Government Securities وبذلك يتم تغيير مقدار رأس المال النقدي عند البنوك التجارية (زيادة أو نقصان) دون التلاعب بالاحتياطي الإلزامي حيث أن شراء السندات يضخ المال عند البنوك ويحفز النمو الاقتصادي بينما يقوم بيع السندات بتأثير عكسي.

6. احتياطي الصرف الأجنبي Foreign Exchange Reserves:

   يخزن البنك المركزي العملة ضمن هذا الاحتياطي ويُستخدم لتغيير معدلات صرف العملة وذلك بإضافة العملات الأجنبية وموازاة عملتهم الخاصة بها، تساعد هذه العملية المُصدّرين على جعل أسعارهم تنافسية وتدعى PEG أي نسبة السعر/الدخل على النمو Price/Earnings to Growth التي تحدد قيمة السهم.

7. اقتراض الحكومة المباشر من البنك المركزي Direct Government Borrowing:

   تكون هذه العملية محددة بتشريعات قانونية، وهي أمر غير محبذ بسبب تحفيزه لعدم المسؤولية في التعامل مع النظام النقدي، ولكن تعتبر البنوك المركزية في بعض الدول المصدر الكبير الوحيد للعملة عند الحكومة وتستخدمه بكثافة.[3]

أهمية البنك المركزي في ضوء ما سبق

يرتبط النمو الاقتصادي بشكلٍ مباشرٍ مع معدلات التوظيف؛ بعبارةٍ أخرى زيادة النمو تؤدي لزيادةٍ في الوظائف، ولكن من جهةٍ أخرى عندما يوفر البنك المركزي كمية كبيرة من المال سينمو الاقتصاد وترتفع الأسعار بسرعةٍ كبيرةٍ مما يؤدي لتراكم الديون من دون توفر وسائل لدفعها، وفي أسوأ الحالات من الممكن أن يصل الأمر إلى تضخم مالي كبير خارج عن السيطرة.لذا على البنوك المركزية التحكم في كمية ضخ المال ومعدل النمو الاقتصادي لتأمين نوع من التوازن الاقتصادي الذي لا يتحقق دون وجود مصداقية للبنك المركزي عند عامة الشعب، نظرًا لذلك تقوم البنوك المركزية بالتواصل مع الشعب وإطلاعهم على حالة الدولة الاقتصادية وتنبيههم عند وجود خطر تضخم أو تراجع اقتصادي.[4]