الازمة المالية هي الانخفاض المفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من الأصول. والأصول إما رأس مال مادي يستخدم في العملية الإنتاجية مثل الآلات والمعدات والأبنية، وإما أصول مالية، هي حقوق ملكية لرأس المال المادي أو للمخزون السلعي، مثل الأسهم وحسابات الادخار مثلاً، أو أنها حقوق ملكية للأصول المالية، وهذه تسمى مشتقات مالية، ومنها العقود المستقبلية (للنفط أو للعملات الأجنبية مثلاً).
فإذا انهارت قيمة أصول ما فجأة، فإن ذلك قد يعني إفلاس أو انهيار قيمة المؤسسات التي تملكها.وقد تأخذ الأزمة المالية شكل انهيار مفاجئ في سوق الأسهم، أو في عملة دولة ما، أو في سوق العقارات، أو مجموعة من المؤسسات المالية، لتمتد بعد ذلك إلى باقي الاقتصاد.
تعريف الأزمة الاقتصادية العالمية:
فترة زمنية يشهد فيها الاقتصاد انخفاض في معدل الإنتاج وقيمة المؤسسات المالية نتيجة للقرض المالية غير المدروسة.
أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية:
1. التضخم الناتج عن الاقتصاد الرأسمالي، وهو يحدث نتيجة التطورات الرأسمالية العالمية، وتأثير العولمة المالية.
2. الاحتيال في القروض العقارية، حيث أن القروض العقارية على الأخص من أهم أسباب الأزمة الاقتصادية وذلك بسبب الاحتيال الخاص بالمصارف التجارية المتخصصة بالقروض العقارية ما أدى إلى استغلال سماسرة العقارات لانخفاض معدل الفائدة، وتشجيع الأفراد الذين لا يمتلكون مقومات ائتمانية على شراء العقارات.
3. تسويق المشتقات المالية على نطاق واسع، وهو من الأسباب الخاصة باهتمام المؤسسات المصرفية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين بتسويق الأوراق المالية المشتقة للمستثمرين، ما يزيد من الديون المترتبة على هذه المؤسسات نحو المستثمرين.
4. غياب الرقابة الفعالة من هيئة الأوراق المالية، وهو من الأسباب التي تؤثر صورة مباشرة على حدث الأزمة الاقتصادية، حيث لم تهتم هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة والمصرف الاحتياطي بمراقبة عمليات توريق تسنيد القروض العقارية لتقدير المخاطر المترتبة على العمليات، ما أدى إلى زيادة المشاكل المترتبة على القروض العقارية.
الحل الإسلامي للأزمة الاقتصادية العالمية:
1. يرى الإسلام ضرورة علاج الأزمات الناتجة عن النظام الاقتصادي الرأسمالي لأنه المشكلة الرئيسية المسببة لظهور الأزمة الاقتصادية العالمية.
2. يفرض الإسلام غطاء على الأموال المتداولة عن طريق اعتماد الفضة والذهب والحرص على عدم حصر المال في يد مجموعة معينة من الأفراد بل يجب تداوله بين الناس.
3. يعتمد الإسلام على استخدام نموذج معين من المشاركة المالية يشمل المفاوضة والمضاربة، ما يمنع انتشار الجهل بين المساهمين في الشركة أو المؤسسة.
4. يحظر الإسلام الربا والاحتكار، ويحرص على خضوع كافة المتعاملين لرقابة المؤسسات التابعة للدولة.
أسباب الأزمة الاقتصادية وفقًا للاقتصاد الإسلامي:
1. الرهن العقاري، وهو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب التجاوزات التي تحدث في مثل هذه القروض.
2. انتشار الربا، وهو معاملة مالية محرمة في الدين الإسلامي، ويشمل القروض التي تمنح للأفراد أو المنشآت بفائدة مالية.
3. الاعتماد على الأوراق المالية المشتقة وهي اتفاقية مالية تشمل تطبيق البيع والشراء لشيء ما اعتمادًا على سعر ثابت وتشتق هذه الأرواق من أصول رئيسية ولكن تشتق من أصول وهمية غير حقيقية.
أسباب الأزمة الاقتصاديّة وفقاً للاقتصاد العالميّ
اهتمّ علم الاقتصاد بدراسة مجموعة من الأسباب التي أدّت إلى ظهور الأزمة الاقتصاديّة العالميّة، ومنها:
-التضخُّم النّاتج عن النّظام الرأسماليّ: هو التضخُّم الذي حدث بسبب التطوّرات الرأسماليّة العالميّة، وتأثير العولمة الخاصّة بالليبراليّة بشكل عامّ، والعولمة الماليّة بشكل خاصّ،وتُعرَّف الرأسماليّة بأنّها نظام اقتصاديّ يعتمد على الملكيّة الخاصّة للعوامل الإنتاجيّة، مثل: رأس المال الذي يُستخدم في الحصول على الإيرادات والأرباح.
-الاحتيال في القروض العقاريّة: تعدّ القروض من الأسباب الرّئيسة للأزمة الاقتصاديّة العالميّة، وذلك بسبب الاحتيال الخاصّ بالمصارف التجاريّة المُتخصّصة بالقروض العقاريّة؛ ممّا أدّى إلى استغلال سماسرة العقارات؛ لانخفاض معدّل الفائدة، وتشجيع الأفراد الذين لا يمتلكون أيّة مقوّمات ائتمانيّة للاقتراض لشراء العقارات.
-تسويق المُشتقّات الماليّة على نطاق واسع: هو من الأسباب المرتبطة باهتمام المؤسّسات المصرفيّة، وصناديق الاستثمار، وشركات التّأمين في تسويق الأوراق الماليّة المُشتقّة للمُستثمرين؛ ممّا زاد الدّيون المُترتِّبة على هذه المؤسّسات نحو المستثمرين فيها.
-غياب الرّقابة الفعّالة من قِبَل هيئة الأوراق الماليّة: وهو من الأسباب المؤثّرة تأثيراً مُباشراً لحدوث الأزمة الاقتصاديّة العالميّة؛ إذ لم تهتمّ هيئة الأوراق الماليّة في الولايات المُتّحدة الأمريكيّة، والمصرف الاحتياطيّ الفيدراليّ الأمريكيّ بمراقبة عمليّات توريق (تسنيد) القروض العقاريّة؛ لتقدير المخاطر المُترتّبة عليها؛ ممّا أدّى إلى امتداد المشكلة الخاصّة بالقروض العقاريّة.
أزمات مالية هزت العالم
أزمة البترول 1973
عام 1973 استخدمت مصر وسوريا النفط سلاحا ضد إسرائيل في حرب أكتوبر، حيث قررت منظمة أوبك منع تصدير النفط إلى الدول الداعمة لإسرائيل. وعلى الرغم من أن المقاطعة لم تدم سوى 5 أشهر، إلا أن أثرها استمر إلى الآن. فبعد الحرب بأقل من شهرين خسر مؤشر ناسداك 97 مليار دولار. وبدأت منذ ذلك الوقت الصناعات اليابانية وخاصة في مجال السيارات تنافس المنتجات الأميركية. وحينئذ بدأت الولايات المتحدة تعمل بسرعة البرق لتأمين مخزونات تسد حاجاتها من المشتقات النفطية.
الاثنين الأسود عام 1987
في التاسع عشر من أكتوبر عام 1987 اختفت ملايين الدولارات من أسواق الأسهم في كبرى البورصات العالمية. وإلى الآن لم يعرف السبب الحقيقي وراء ما حدث.
وسمي اليوم لاحقا بـ”الاثنين الأسود”، وفيه خسر اقتصاد هونغ كونغ 45.8 بالمائة من قيمته، في حين خسر الاقتصاد الأسترالي 41.8 بالمائة من قيمته.
أما الخسائر البريطانية فكانت أكبر، وقدرت بقيمة 60 بالمائة. وفسر بعض المحليين الماليين أن ما جرى كان نتيجة خلافات حول السياسات النقدية أو مخاوف من التضخم.
الأزمة المالية في أسواق شرق آسيا عام 1997
بين يوم وليلة تحولت “معجزة الاقتصاد الآسيوي” إلى كارثة اقتصادية في يوليو من عام 1997، وقد أشارت أصابع الاتهام حينها إلى الولايات المتحدة التي خفضت مستويات الفائدة لتبدو أميركا أكثر جاذبية للمستثمرين مما تسبب بتلك الأزمة.
تضخمت الأزمة عندما تدحرجت ككرة الثلج إلى تايلاند والفلبين وهونغ كونغ وإندونيسيا وماليزيا مهددة بأزمة مالية غير مسبوقة.
وخسر الاقتصاد التايلاندي حينها 75 بالمائة من قيمته، في حين تراجعت قيمة الاقتصاد السنغافوري 60 بالمائة.
كارثة الروبل عام 1998
قبل عامين من بداية الألفية الثالثة ساهم الفساد في روسيا وسياسات الإصلاح المتعثرة وتخفيض قيمة الروبل، في كارثة مالية ضخمة ضربت الاقتصاد الروسي.
الدولة المالكة لثلث الاحتياطي العالمي من النفط والغاز تعرضت لتقلبات سعرية كبرى، مع سحب المستثمرين الأجانب أموالهم من السوق، والصدمة الكبرى التي تعرضت لها البنوك، التي جعلت حتى صندوق النقد الدولي عاجزا عن التدخل.
الركود الكبير 2008
تسبب الانهيار المفاجئ لبنك “ليمان براذرز” عام 2008، الذي كان يمتلك أصولا بقيمة 600 مليار دولار بأكبر أزمة مالية في العالم منذ عام 1939.
وقد عزيت أسباب الأزمة إلى عوامل مختلفة منها انعدام القيود في القطاعات المالية والسياسات النقدية الضعيفة والكيانات الاقتصادية المبنية على أساسات واهية، بالإضافة إلى الكم الهائل من الديون في القطاعين العام والخاص.
ومهما كان سبب تلك الأزمة، فإن آثارها كانت كارثية ابتداء من أزمة الائتمان إلى انهيار الأسواق المالية، والكساد الذي تلاها وارتفاع مستوى البطالة الذي جعل كثيرا من اقتصادات العالم على المحك في محاولة حماية نفسها من الانهيار.
وقدر الاقتصاديون أن الاقتصاد العالمي خسر 45 بالمائة من قيمته، وكان ذلك بحاجة إلى سنوات ليتم تعويض الخسائر.
أزمة الديون السيادية الأوروبية 2009
بدأت هذه الأزمة بعد مخاوف كبرى من قدرة دول أوروبية مثل اليونان وإيرلندا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا بشأن سداد ديونها، وهذه الديون الضخمة شكلت رعبا للبنوك ساهم بدوره في انهيار الاقتصاد الأوروبي.
أزمة الديون السيادية تلك لم تؤثر على أوروبا فقط بل امتدت إلى الولايات المتحدة، واندلع الجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين خوفا من أزمة ديون مماثلة في الولايات المتحدة تغدو فيها الدولة صاحبة الاقتصاد الأكبر في العالم غير قادرة على تجاوزها.
