سواء كنت تنظم عملك داخل شركة أو هيكل شراكة يعتمد على الرصيد الذي ترغب في تحقيقه بين تكلفة الإدارة وتكاليف الضرائب وتكاليف البدء والخصوصية والسيطرة والمسؤولية، بالنسبة لمعظم أصحاب الأعمال يتعلق القرار بالفروق في الضرائب المدفوعة والحد من المسؤولية الشخصية (المخاطر).
الكيان الخاص بالشركات
الشركة هي شخص اعتباري واحد (يُعرف باسم الشركة الاعتبارية)، وقادر على إبرام العقود من خلال مديريها أو غيرهم من الموظفين، يدير المديرون الشركة يومياً ويتخذون العديد من القرارات التشغيلية، يتخذ المالكون (المساهمون) عموماً قرارات بشأن كيفية إدارة الشركة (على سبيل المثال، الاتجاه الاستراتيجي للشركة أو من يتم تعيينه في مجلس الإدارة).لا يعد المديرين ولا المساهمين في الشركة موظفون بشكل افتراضي، لكن من الممكن أن يكونون موظفين في الشركة بالإضافة إلى كونهم مساهمين أو مديرين في الشركة، فمثلاً لا يتعين على أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا هم المساهمين في الشركة، ولكن الكثيرين كذلك.تتكون الشراكة من أفراد، يجوز لأي منهم الالتزام بالشراكة لأي اتفاق، يتحمل الشركاء مسؤولية جماعية عن كل ضريبة الشراكة وعن جميع ديون الشراكة الأخرى، يجوز للشركاء اتخاذ الترتيبات الخاصة بهم لتقسيم المهام والمسؤولية، الشريك ليس موظفاً، ولكنه يعمل لحسابه الخاص، يجوز للشركاء توظيف الآخرين.
مسؤولية الشركة
تشير كلمة “محدود” عند الإشارة إلى شركة محدودة عامة أو خاصة إلى المسؤولية المحدودة للمساهمين عن ديون الشركة، فإذا أبرمت الشركة عقداً لا يمكنها إكماله، فعندئذ تكون الشركة مسؤولة عن أي ديون، وليس المساهمين الأفراد، ولا يلجأ الدائنون إلا إلى أصول الشركة وليس إلى أصول المالكين.هناك ظروف يمكن فيها متابعة أعضاء مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بديون الشركة (وقد يكون المديرون أيضًا مساهمين)، وعادةً ما يتصرفون خارج نطاق سلطتهم كمديرين.في الشراكة، يكون كل شريك مسؤولاً شخصياً عن الديون الجماعية للشركة، في المصطلحات القانونية، يتحمل الشركاء مسؤولية مشتركة ودياً عن ديون الشراكة.من المهم الإشارة إلى أن مسؤولية الشريك لا تتوقف عند “حصته”، فيجوز للدائن أن يختار الشريك أو الشركاء الذين يجب عليهم السعي للحصول على دين، بغض النظر عما إذا كان الشركاء هم الذين قاموا بالتوقيع على العقد، من الممكن أن يفقد الشركاء جميع الأصول الشخصية نتيجة لإجراءات حمقاء قام بها شريك آخر.يمكن أن تقتصر حماية الشركاء على درجة معينة، من خلال اتفاقية الشراكة على تحديد دور كل شخص أو باستخدام نوع من أدوات الشراكة التي تحد من المسؤولية.[1]
الكيان القانوني للشركات
تتواجد الشركة وتعمل بالكامل ضمن إطار قانوني يحدده عدد من قوانين الشركات الخاصة بكل دولة، يحدد هذا الإطار واجبات أعضاء مجلس الإدارة والشركة ككيان اعتباري والمساهمين، وهناك قواعد بشأن المعلومات التي يجب تسجيلها والإبلاغ عنها، بحيث يتم تنظيم الشركات بشكل صارم وهناك الكثير من البيروقراطية في إدارتها.وعلى النقيض من ذلك، ينطبق قانون الشراكة على الشراكات التي لا تغطي بعض النقاط في اتفاقية الشراكة الخاصة بهم، ولكن على خلاف ذلك، يمكن للشركاء القيام بكل ما يتفقون عليه جماعياً، يوفر التنظيم الأقل نطاق شراكة لينة أقل رسمية وأكثر مرونة وأكثر سهولة في التغيير.ومع ذلك، يمكن أن يتسبب حل النزاعات بين الشركاء وتقسيم أصول الشراكة في معاناة خاصة إذا لم يتم تغطيتها بشكل صحيح في اتفاقية الشراكة.الكشف العام والخصوصيةبموجب القانون، يجب على الشركة تقديم معلومات معينة إلى مسجل الشركات الخاصة بكل دولة بشكل سنوي، وهذه المعلومات مفتوحة للتفتيش العام، مما يسمح لأي شخص أن يرى الأسماء والعناوين الخاصة بالمديرين وأسماء المساهمين والأداء المالي للشركة وجميع المعلومات الأخرى المقدمة.على الجانب الآخر، لا يتعين على الشركة الكشف عن أي معلومات علانية.مراقبة الشركةهذه المسألة خاصة بالممارسة والاختيار وليس القانون.داخل الشركة، يمكن التحقق بسهولة من الوصف الوظيفي للموظفين والهيكل الإداري للمنظمة، يجب أن يكون واضحاً من المسؤول عن اتخاذ القرارات، وبالمثل، ينبغي أن يكون من السهل تحديد أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين.على الرغم من عدم وجود صعوبة من حيث المبدأ في تحديد مجموعة محددة من الواجبات والالتزامات والحقوق لكل شريك إلا أن الشركاء في الممارسة العملية يميلون إلى التفكير في أنفسهم على قدم المساواة، من حيث من الذي يتخذ القرارات المهمة وكيف يتم هذا، وبهذا يمكن أن يكون من الصعب التأكد من تلك البيانات وإدارتها.يجب تحديد أدوار الشركاء وحدودهم وسلطتهم ومسؤولياتهم بوضوح شديد عند قيامك بإقامة شراكة ما، إذا كان الشريك هو مجرد مالك (مثل المساهم) أو إذا كان بإمكانه التصرف (مثل مدير في شركة) يعتمد على ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الشراكة، إن وجدت.[2]حساب التكلفةتكلفة بدء شراكة أو الشركة الصغيرة نسبياً، هذا الأمر يرجع لقوانين كل دولة، ويمكن أحياناً تسجيل الشركات عبر الإنترنت بطريقة غير مكلفة.عمليات البيع والنقليمكن تقسيم الشركة إلى وحدات (أسهم) ويمكن بيع تلك الأسهم، هذا يجعل الحصول على الاستثمار و نقل الملكية أمراً سهلاً، الشركات موجودة دون مساهمين في تأسيسها إذا توفي أحد من أعضائها، يمكن نقل حقه إلى شخص آخر، ويمنح نقل نفس الحقوق للمالك الجديد.يمكن بيع حصة الشراكة، ولكن عادة ما يمكن تقييدها أو جعلها أكثر صعوبة من قِبل شركاء آخرين، مما يجعل المشاركة أقل قيمة من المكافئ في الشركة، من الصعب أيضاً بيع جزء من السهم.الشراكة تستمر فقط في حين أن هناك شركاء، فإذا مات جميع الشركاء باستثناء شريك واحد، فإن الشراكة لم تعد موجودة.الغرض من الشراكةربما يكون هذا هو المكان الذي تختلف فيه الشراكات والشركات، لا يقتصر الغرض من الشراكة على مشروع واحد أو هدف واحد، بدلاً من ذلك فهو موجه نحو إدارة شركة أو مؤسسة طويلة الأجل وتحقيق ربح.الشركة من ناحية أخرى، مصممة لتحقيق هدف محدد، يساهم كل طرف بحصته في مهمة متفق عليها، قد لا يكون الربح في قائمة أهداف الشركة على الإطلاق.عدد الأعضاء في الشركةيجب أن يكون لدى الشركة الخاصة عضوان على الأقل ويمكن أن تضم 50 عضواً كحد أقصى، يجب أن يكون لدى الشركة العامة 7 أعضاء على الأقل ولا يوجد حد أقصى، لكن يجب أن يكون للشراكة ما لا يقل عن 2 ويمكن أن يكون لها 20 شخص كحد أقصى.التدقيق المحاسبييجب مراجعة حسابات الشركة من قبل مدقق مؤهل، ولكن في حالة وجود شراكة، لا يلزم مراجعة الحسابات، على الرغم من أن الشركاء يقررون اتخاذ الترتيبات اللازمة لمراجعة حسابات شركتهم، فإن المدقق لا يحتاج إلى أن يكون شخصاً مؤهلاً، وتخضع صلاحيات واجبات والتزامات مدقق حسابات الشركة لقانون الشركات، لكن في حالة مراجعة الشراكات، تخضع الواجبات لأحكام العقد المبرم بين الشركاء والمراجع.
يجب عليك اختيار شركة أو شراكة
تعتمد إجابة هذا السؤال على ظروفك، كل هياكل منهم له مزايا، ولكن بمجرد اتخاذ قرار، لن تكون قادراً على التغيير لاحقاً، وتبدأ معظم الشركات بصفتها كمتداولين فرديين وتتحول إلى شراكات قبل أن يتم دمجها، ويمكن التغلب على مساوئ كلا الهيكلين إلى حد ما باستخدام إما اتفاقية جيدة للمساهمين، أو اتفاقية شراكة شاملة.[3]
