تعريف التحليل المالي وأهداف التحليل المالي

معلومات عامة  -  بواسطة:   اخر تحديث:  ١١:٥٧ ، ٢٠ يونيو ٢٠١٧
تعريف التحليل المالي وأهداف التحليل المالي

تعريف التحليل المالي

التحليل الماليّ (بالإنجليزيّة: Financial Analysis) هو عملية تهدف إلى تقييم طُرق استثمار وتوظيف المال في الشركات، ودراسة الكفاءة والأرباح الناتجة عن عملياتها، وتعتمد على استخدام مجموعة من الوسائل، مثل تحليل النسب الماليّة؛ بهدف إدراك الفرص والمشكلات الخاصة بالاستثمار،[1] ويُعرَّف التحليل الماليّ بأنّه دراسة خاصة بالمعلومات الماليّة لمنشأة أو مشروع معين؛ من أجل إدراك التدفقات النقديّة، والأرباح، والمصروفات.[2] من التعريفات الأخرى للتحليل المالي هو تقييم المشروعات والأعمال المرتبطة مع التمويل؛ بهدف تحديد طبيعة أدائها وملاءمتها، وغالباً يُستخدم التحليل الماليّ لدراسة الحالة الماليّة للمنشأة، من حيث كونها مستقرة ومُربحة؛ من أجل تبرير الاستثمارات النقديّة الخاصة بها.[3]

أهداف التحليل المالي

يسعى التحليل الماليّ بصفته من الوسائل المهمة لكافة أنواع المنشآت إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، ومن أهمّها:[4]

  • تحديد المركز الماليّ الخاص بالمنشأة.

  • المُقارنة بين الوضع الماليّ الخاص بالمنشأة مع وضع المؤسّسات التي تعمل بالقطاع نفسه.

  • المُشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمال؛ من خلال تحقيق أعلى العوائد وأقلّ التكاليف.

  • استخدام سياسات ماليّة مُقترحة؛ من أجل تغيير الحالة الماليّة للمنشأة.

  • المساهمة في توجيه الأفراد من المستثمرين للمشاركة بالاستثمار في كافة المجالات الاستثماريّة.

  • متابعة الأخطار الماليّة التي قد تواجه المنشأة؛ بسبب السياسة المستخدمة في التمويل.

  • معرفة مُعدّل نجاح المنشأة في تحقيق الأهداف والأرباح الخاصة بها.

أدوات التحليل المالي

يعتمد تطبيق التحليل الماليّ على استخدام المُحلل المسؤول عنه إحدى أدوات التحليل؛ ممّا يساعد على الوصول إلى الأهداف المطلوبة بنجاح، ومن أهمّ هذه الأدوات:[5]

  • تحليل الهيكل الماليّ: هو ضمان وجود تمويل للحاجات دون حدوث تأثيرات في التوازن الماليّ، والمردوديّة الماليّة؛ من خلال الاعتماد على تطبيق مبدأ السيولة والاستحقاق، أو الفصل بين النشاطات الخاصة بالتحليل.

  • تقييم النشاط والنتائج: هو الاهتمام بطريقة تحقيق المنشآت للنتائج، والحُكم على مدى قدرة نشاطاتها في الوصول للأرباح؛ عن طريق استخدام أرصدة التسيير الوسيطة، وهي أرصدة تظهر المراحل التي تُشكّل الأسباب والنتائج؛ ممّا يُساهم باتخاذ القرارات الصحيحة.

  • تقييم المردوديّة: هي المقارنة بين النتائج المُحققة والطُرق المستخدمة في تحقيقها، وتُصنَّف بأنّها المؤشرات الأكثر موضوعيّة في عملية التقييم الخاصة بالأداء، وتُستخدم لاتخاذ قرارات الاستثمار والتمويل.

  • تحليل التدفقات النقديّة: هو من أكثر أدوات التحليل تطوراً؛ حيث يُستخدم في التحليل الماليّ المتوازن، ويهتمّ بمتابعة أسباب الفائض أو العجز الماليّ في الخزينة، كما يحتوي على مؤشرات تُستخدم في عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجيّة.

خصائص التحليل المالي

يتميز التحليل الماليّ بالعديد من الخصائص ومنها:[4]

  • يُعدّ التحليل الماليّ نشاطاً يسعى إلى تحويل البيانات الماليّة الخاصة بالقوائم الماليّة إلى مجموعة من المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات.

  • يتضمن التحليل الماليّ كافة النشاطات في المستويات الإداريّة المتنوعة.

  • لا يعتمد التحليل الماليّ على بيانات محدودة من قائمة ماليّة واحدة، بل يشمل كافة القوائم الماليّة مثل الدخل والميزانيّة.

أهمية التحليل المالي

إنّ استخدام التحليل الماليّ بالمنشآت يُشكّل أهمية كبيرة لبيئة العمل فيها، وتُلخص هذه الأهمية وفقاً للنقاط الآتية:[6]

  • مساعدة الإدارة على وضع الأهداف؛ ممّا يساهم في إعداد الخُطط المناسبة لتنفيذ النشاط الاقتصاديّ.

  • دعم الإدارة في تصحيح الأخطاء أثناء حدوثها؛ من خلال تزويدها بالوسائل التصحيحيّة المناسبة.

  • اكتشاف فرص جديدة للاستثمار.

  • يُعدّ هذا التحليل أداةً تساعد على دعم فعالية التدقيق.

  • المساهمة في تشخيص الوضع الماليّ الخاص بالمنشأة.

  • معرفة مدى قدرة المنشأة في الحصول على القروض وسداد قيمتها.

أنواع التحليل المالي

تُوجد أنواع مُتعددة للتحليل الماليّ، وتُصنف وفقاً للأُسس الآتية:[6]

  • الجهة المُنفِّذة للتحليل الماليّ، وتشمل نوعين هما:
    • التحليل الداخليّ: هو التحليل الماليّ الذي يُنفذ من خلال قسم أو موظف يتبع للهيكل التنظيميّ في المؤسسة، مثل قسم المُحاسبة، والإدارة الماليّة.

    • التحليل الخارجيّ: هو التحليل الماليّ الذي تُنفّذه جهة خارج المُنشأة، ويُساهم في خدمة الجهات الخارجيّة، والسعي إلى تحقيق الأهداف الخاصة بها، ومن الأمثلة عليها الغُرف التجاريّة والصناعيّة والمصارف.

  • الأسلوب المُستخدم في التحليل الماليّ، ويُقسم إلى عدّة أنواع؛ ومنها التحليل بالمقارنات، والتحليل بواسطة الطُرق الرياضيّة، والتحليل بالاعتماد على الأرقام القياسيّة.

  • التحليل الماليّ وفقاً لعلاقته مع الزمن، ويشمل نوعين هما:
    • التحليل الرأسيّ: هو التحليل الذي يُستخدم لتحليل القوائم الماليّة بشكل منفصل؛ حيث تُحلل كلّ قائمة بشكل مستقل عن القوائم الأخرى، ويُطبق هذا التحليل بطريقة رأسيّة لعناصر القائمة، فيُنسب كلّ عنصر إلى القيمة الإجماليّة لعناصرها، ومن ثمّ يُضاف إلى إجمالي مجموعة جُزئيّة؛ أيّ تدرس العلاقات بين كافة العناصر على أساس كُليّ، وضمن تاريخ مُحدد يوصف بأنّه ساكن أو ثابت، ويوصف هذا التحليل بأنّه توزيع نسبيّ.

    • التحليل الأفقيّ: هو التحليل الذي يدرس سلوك كلّ عنصر من العناصر الخاصة بالقوائم الماليّة أثناء مرور الوقت؛ حيث تتبع حركة كلّ عنصر نقصاً أو زيادة مع مرور الزمن، ويُعدّ هذا التحليل ديناميكيّاً؛ بسبب قدرته على توضيح التغيرات التي تحدث خلال فترة طويلة من الزمن.

نتائج التحليل المالي

بعد تطبيق التحليل الماليّ لكافة القوائم الماليّة الخاصة بمؤسّسة ما؛ عن طريق استخدام أدوات التحليل الماليّ، يؤدي ذلك إلى ظهور مجموعة من النتائج وهي:[7]

  • نتائج التحليل الداخليّ، وتشمل الآتي:
    • استخدام المعلومات التي تمّ الحصول عليها في مجال الرقابة العامة.

    • تقديم حُكم حول الإدارة الماليّة أثناء فترة تنفيذ التحليل الماليّ.

    • المساهمة في اتخاذ القرار المناسب حول توزيع أو استثمار الأرباح الماليّة.

    • تقديم أحكام حول طبيعة تنفيذ الموازنات الماليّة.

  • نتائج التحليل الخارجيّ، وتشمل الآتي:
    • استخدام تحديد الأرقام المرتبطة بالضريبة؛ من أجل تقييم النتائج الماليّة.

    • تقديم اقتراح حول سياسة ماليّة؛ تهدف إلى تغيير الحالة الماليّة للمنشأة.

    • تقييم الحالة الماليّة للمُنشأة، ومدى قُدرتها على تحمل النتائج الخاصة بالقروض.

المراجع