يعد التحضر جزءًا من العمليات الهيكلية طويلة المدى التي تتفاعل لتوليد التحديث الاقتصادي والاجتماعي والحداثة الثقافية ، وقبل بضع سنوات ، وصل التحضر إلى معلم ، عندما تجاوز سكان الحضر في العالم 50٪ من الإجمالي ، وذلك بسبب الهجرة الداخلية.وتشير جميع التوقعات الحالية إلى أن هذه النسبة ، ستستمر في الارتفاع ، ومن المرجح أن تتبع مسارًا لوجستيًا ، وعلى افتراض أن نسبة من السكان ستبقى في المناطق الريفية ، إما بسبب تفضيل الفرد أو بسبب الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.وبالرغم من أنواع الهجرة الداخلية تكرارًا هي بين المناطق الحضرية ، فبالرغم من ذلك ، فقد تم دراسة الهجرة بين المدن أقل بكثير ، من الهجرة من الريف إلى الحضر ، والتي تميل إلى أن تظل محط التركيز ، على الرغم من استنزافها التدريجي.[1]
أنواع الهجرة الداخلية
كما ذكرنا سابقًا أن الهجرة الداخلية ، هي نوع الهجرة التي يهاجر فيها الناس بين الولايات داخل الدولة ، أو يهاجر الناس بحثًا عن ظروف أفضل ، أوعن التوظيف ، أو التعليم ، أو بسبب سياسات الحكومة ، أو بسبب مصائب طبيعية حدثت في مسقط رؤسهم ، أو أسباب دينية ، أو أسباب سياسية ، أو بسبب زيجات ، أو مرافق صحية ، وما إلى ذلك ما تزخر به المناطق الحضرية ، والهجرة الداخلية شائعة جدًا في كل بلد ، وتحدث في الغالب في المراحل الأولية والمتوسطة من المدن ، وتتكون الهجرة الداخلية من أنواع مختلفة من الهجرة ، مثل التالي :1- الهجرة الموسمية .2- الهجرة من الريف إلى الحضر.3- الهجرة من الريف إلى الريف .الهجرة الموسميةوتسمى أيضًا الهجرة الزراعية الموسمية ، فالبرغم التطور الشديد الذي حدث في مجال الزراعة ، إلا أن بعض المحاصيل تحتاج للعمالة اليدوية ، فبعض المحاصيل من الفواكه والخضروات ، لا يزال يتطلب العمل اليدوي ، على الأقل للحصاد ، وبعضها ، مثل التبغ ، لا يزال بحاجة إلى العمل اليدوي لثقافته.هنا يأتي دور الهجرة الموسمية ، حيث يوفر العمال المهاجرون الكثير من اليد العاملة المطلوبة في الزراعة ، فيقوم مقاولو العمل بالترتيب مع المزارعين ، لتقديم المساعدة اللازمة في الوقت الموسمي ، وغالبًا ما تكون اليد العاملة من المهاجرين ، الذين تكون فرص عملهم محدودة أكثر في مناطقهم الأصلية.ويقوم المقاولين بنقل المهاجرين ، المعروفين باسم (الحصادات المخصصة) ، مع مجموعاتهم لمتابعة الحصاد ، وهذا مثلما يحدث في موسم حصاد القمح في الولايات المتحدة وكند ، مع اقتراب الموسم شمالًا ، وأيضًا يحدث في مناطق الحمضيات الكبيرة في فلوريدا وكاليفورنيا ، وأيضًا الهجرة الموسمية للنحالين التجاريين ، في الولايات المتحدة ، والذين يقضون الشتاء في المناخات الدافئة ، ويتحركون مع الربيع لمتابعة الإزهار ، أو عقود التلقيح للوز والتفاح والتوت وغيرها من الفواكه والخضروات التي تتطلب النحل ، كما يتم تربية النحل المهاجرة ، خاصة في فرنسا وأستراليا وجنوب إفريقيا والأرجنتين.[2]الهجرة من الريف إلى الحضرهناك أسباب مختلفة تسبب الهجرة من الريف إلى الحضر في البلدان النامية ، تلك الأسباب هي ما تسمى بعوامل الدفع والشد ، ويمكن اعتبارها بمثابة تحليل متزامن للعوامل التي تجبر المهاجرين على الخروج ، من المناطق الريفية (عوامل الدفع) ، والعوامل التي تجذب المهاجرين إلى المناطق الحضرية.وتتنوع عوامل ومحددات الهجرة إلى حد ما ، ويمكن تقسيمها لأسباب اقتصادية وغير اقتصادية ، كالتالي :1- أسباب الدفع الاقتصاديةتشمل عوامل الدفع الاقتصادي البطالة ، أو العمالة الناقصة في المناطق الريفية ، وتدني الأجور وعدم وجود أصول ، فضلاً عن نقص الأراضي ، والذي يرجع أحيانًا إلى أنظمة الميراث التي قسمت الأرض ، بين عدد كبير من الناس ، مما جعلها أقل إنتاجية.2- الأسباب غير الاقتصاديةتلعب عوامل الدفع غير الاقتصادية دورًا إضافيًا ، وتشمل بشكل أساسي البنية التحتية الريفية الفقيرة بشكل عام ، أي ظروف المعيشة السيئة التي تشير إلى الإسكان ، وإمكانيات التعليم ، والرعاية الصحية ، علاوة على ذلك ، فإن جوانب التغيير الزراعي مثل تحديث الزراعة ، والتقنيات ، والآلات الجديدة بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية بشكل عام ، تؤدي إلى انخفاض الطلب على العمالة في القطاع الزراعي ، وبالتالي تجعل الناس يبحثون عن فرص عمل جديدة ، وبعض العوامل الإضافية التي تعمل كعوامل دفع ، هي الكوارث الطبيعية والجفاف ، أو المجاعة ، والحرب ، والصراعات (خاصة مثلما يحدث في بعض الدول في أفريقيا) ، والتي تؤثر في معظم الأوقات على المناطق الريفية ، من خلال تدمير معظم ممتلكاتهم ، وأراضيهم الزراعية ، ومعيشتهم.3- أسباب الجذب الاقتصاديتشمل عوامل الجذب الاقتصادي العوامل التي تجذب الناس للانتقال إلى المدن ، والتي تعد في الأساس نظيرات لعوامل القيح ، حيث يأمل المهاجرون الريفيون في الحصول على عمل ، وارتفاع الأجور في المدن بسبب ارتفاع الطلب على العمالة هناك بشكل عام ، بسبب النمو الاقتصادي.4- أسباب الجذب غير الاقتصاديتشمل عوامل الجذب غير الاقتصادية هي عوامل اجتماعية ، مثل الأمل في تحسين الرعاية الصحية ، وتوفير التعليم ، أو المرافق الحضرية ، وأسلوب الحياة بشكل عام ، بالإضافة إلى عوامل مثل الحماية من النزاعات ، وجمع شمل الأسرة والشبكات العائلية ، (أي أنها أسهل وأكثر من المرجح أن يهاجر الناس ، إذا كان لديهم أقارب في المدينة).الهجرة من الريف إلى الريفشبيهه لحد كبير بالهجرة الموسمية من الناحية الزراعية ، حيث اليد العاملة المهرة أثناء موسم الحصاد ، إضافة للمجال الصحي ، حيث تنتشر الوحدات الطبية في الأرياف فتقوم الحكومة بتشجيع الهجرة الداخلية من الريف للريف ، بوضع مميزات وظيفية بالمجال الطبي للعمل في الأرياف ، فسواء أكان المهاجر الداخلي ريفي الأصل أو حضري هاجر للريف بحثًا عن العمل ، فان الدوافع الرئيسية خلف الهجرة إلى الريف تكون لتحسين ظروفه المعيشية عن طريق العمل في المجال المنتقل إليه المهاجر الداخلي ، والتمتع بمميزات هذا العمل في الريف.
آثار الهجرة الداخلية
فوائد الهجرة الداخلية وآثارها الإيجابيةأولا : النمو الحضري مما يعني أن المدن والبلدات تتوسع مكانيا ، كما إنها تغطي مساحة متزايدة من الأرض ، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود مرافق سكنية كافية في المدينة نفسها ، بحيث يضطر المسافرون الجدد غالبًا للانتقال إلى المدن التي يتزايد حجمها وعددها.ثانيًا : التحضر الذي يشير إلى حقيقة وجود زيادة كبيرة في نسبة السكان الذين يعيشون في المدن ، من إجمالي السكان.ثالثا : التهجير السكاني الريفي الذي يعني عادة أن أعدادا كبيرة من الناس في سن العمل ، يهاجرون من الريف لكسب المزيد من المال في المدينة ، ولكن بعد ذلك يتركون وراءهم كبار السن ، وصغار السن ، مما يتسبب في المزيد من المشاكل في التنمية الريفية ، حيث أن الشباب البالغين والمهرة غير موجودين ، وفي الوقت نفسه ، تجدر الإشارة إلى أن الهجرة من الريف إلى الحضر ، يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير إيجابي على المناطق الريفية ، وذلك من خلال حقيقة أن العديد من المهاجرين قد استقروا في إحدى المدن في عائلاتهم ، في المنطقة الريفية الأصلية ، وهي أموال يمكنها المساهمة في مزيد من التطوير في قرية الأصل.الآثار السلبية للهجرة الداخليةما يمكن ذكره في هذه المرحلة هو أن الجذب إلى المناطق الحضرية ، مرتفع لأن الناس يعتقدون أنه سيكون لديهم فرص أفضل للعمل هناك ، وفي الواقع ، بالنسبة للبعض منهم تصبح الحياة أفضل ، وتتحسن ظروف المعيشة.وبالرغم من ذلك ، تأتي الهجرة الداخلية بالآثار السلبية ، حيث ينتهي الكثير من المهاجرين بالفقر ،لأن العديد من المدن غير قادرة على استيعاب التدفق الكبير للمقيمين الجدد بطريقة مناسبة ، وهذا يؤدي إلى ارتباط الهجرة من الريف إلى الحضر بمشاكل مثل الفقر ، وعدم كفاية الظروف الصحية ، والإسكان دون المستوى المطلوب ، ونمو الأحياء الفقيرة والمدن العشوائية ، مما يزيد من تلوث الهواء ، أو الازدحام ، أو الجريمة ، أو انعدام الأمن.أي من هذه العوامل أكثر تحديًا وإلحاحًا يختلف اختلافًا إقليميًا (على سبيل المثال ، تشير الصين إلى تلوث الهواء ، والجريمة ، والازدحام على أنها عواقب سلبية في حين تقدم غانا الأحياء الفقيرة ، والفقر وانخفاض الكمية والنوعية كمسائل رئيسية).[3]
مساوئ ومشاكل الهجرة الداخلية
يضطر العمال إلى التسجيل كمواطنين وفقًا لمحل إقامة الأسرة ، ويحصل العديد من العمال المهاجرين على عمل من خلال الوكالات ، التي تفشل في الحصول على تسجيل حضري للعمال ، وهذا يعني أنهم يعملون بشكل غير قانوني ، بدون الوثائق الصحيحة ، مما يجعلهم أكثر عرضة للفصل غير العادل ، وعدم دفع الأجور ، وعقود العمل غير الموجودة.وفي كثير من الأحيان لا توجد طريقة للعمال المهاجرين للحصول على جنسية المدينة ، مما يعني أنهم محرومون في كثير من الحالات من الحقوق الأساسية مثل الإسكان العام والرعاية الصحية والتعليم ، وهذا يجعلهم يعتمدون كليًا على الرعاية الطبية والسكن ، الذي يوفره صاحب العمل.1- لا حريةبسبب الوضع الغير قانوني للمهاجر داخليًا ، فيضطر أن يبقى حبيس للسكن الذي يوفره صاحب العمل له ، ولا يستطيع التحرك بحرية داخل المجتمع ، حتى لا يعرض للمساءلة القانونية.2–انخفاض الأجوريواصل معظم العمال كسب أقل بكثير مما هو مطلوب ، لتوفير أجر معيشي ، مما يزيد من تفاقم الأجور المنخفضة ، وميل أصحاب العمل إلى حجب الأجور ، أو تأخير دفع الأجور لمدة شهر أو أكثر على الرغم من أحكام قانون العمل التي تنص على أنه يجب دفع الرواتب كدفعة شهرية ودون تأخير.3- ساعات عمل إضافيةإن انتشار تدني الأجور ونقص الاستحقاقات يعني أن العديد من العمال ، ملزمون بسبب الضرورة الاقتصادية بالعمل الإضافي الزائد ، حتى في الحالات التي يكون فيها هذا العمل الإضافي تطوع دون أجر ، في الواقع ، قليل من العمال لديهم خيار حول ما إذا كانوا يعملون لساعات إضافية ، ويمكن أن يؤدي الرفض في كثير من الأحيان إلى عقوبات أو غرامات أو حتى الفصل.4- عقود قصيرة الأجلهناك مشكلة عمل رئيسية أخرى تواجه عمال الهجرة الداخلية ، وهي العقود قصيرة الأجل ، أو محددة المدة والاستخدام المتزايد للعمال المؤقتين ، حيث يعمل الغالبية العظمى من العمال بعقود محددة المدة ، وهذا يترك العمال دون أي ضمان وظيفي طويل الأجل ، وعرضة للفصل غير العادل ، أو رفض تجديد العقود ، إضافة إلى أن العديد من العمال لا يحصلون على نسخة من عقدهم.[4]5- التمييزلا يزال التمييز بين الجنسين واسع الانتشار. وكثيراً ما تعمل النساء في أعمال ذات أجور أقل ، وأقل مهارة ، ويتقاضين أجراً أقل من نظرائهن من الرجال ، ونادراً ما يتم توظيفهن على المستوى الإداري ، ويخضعن للتحرش اللفظي والجنسين ، وكثيرًا يتم إجبار العاملات على ترك وظائفهن بعد الحمل ، ولا يُمنح سوى عدد قليل من حقوق الأمومة التي يحق لهن الحصول عليها.
