اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربيّة المُتّحدة هي دولة من الدول العربيّة اُعلنَ عن تأسيسها في عام 1971م؛ وظهرت نتيجةً لاتّحاد سبع إمارات هي: دبي، وعجمان، ورأس الخيمة، وأبو ظبي، والشارقة، وأم القيوين، والفجيرة، وتُعتبر إمارة أبو ظبيّ العاصمة الرسميّة لدولة الإمارات، ويُعدّ الدرهم الإماراتيّ هو العملة الرسميّة للدولة.1

تقع الإمارات في القسم الجنوبيّ الشرقيّ التابع لشبه الجزيرة العربيّة، وتُساهم شواطئها البحريّة بتشكيل الجهة الجنوبيّة من الخليج العربيّ، أمّا شواطئها في الجهة الغربيّة فهي جزء من خليج عُمان؛ لذلك تمتلك دولة الإمارات موقعاً استراتيجيّاً؛ حيث لها حدود بريّة مشتركة مع المملكة العربيّة السعوديّة وسلطنة عُمان، كما تُطلّ على مضيق هرمز.1

اعتمد اقتصاد دولة الإمارات العربيّة المُتّحدة على الصيد، والزراعة، وتجارة التمور واللؤلؤ في الماضي، ولكن منذ خمسينات القرن العشرين للميلاد بعد اكتشاف النفط في الإمارات؛ ظهرت تطورات جذريّة في اقتصادها وانعكست على الحياة الاجتماعيّة فيها، فازدهرت العديد من المجالات الاقتصاديّة في الدولة، مثل: الاعتماد على استخراج الغاز الطبيعيّ والنفط، وتطور بناء العقارات والشركات، ونموّ الصناعات المتنوعة، وغيرها من المجالات الأُخرى.[2]

تتميّز الإمارات بشكلٍ عام واقتصادها بشكلٍ خاص بعدّة مميزات تساهم في استمرار نموّها الاقتصاديّ، ومن أهمّ هذه المميزات:[2]

• الموقع الاستراتيجيّ: وهو تميّز الإمارات بموقعها المهم الذي ساهم في جعلها مركزاً للأعمال، فتمتلك شبكةً من المواصلات الجويّة والبريّة المتميزة التي تربطها مع كافة دول العالم.


• امتلاك احتياطات ماليّة: وهي اعتماد الإمارات على مخزونٍ ماليٍّ قويّ ساعدها على بناء بيئة استثماريّة متطورة؛ ممّا ساهم في استمرار الحكومة الإماراتيّة بتوفير التمويل المناسب لمشروعاتها، وتسديد الالتزامات الماليّة المترتبة عليها.


• الاعتماد على التنويع الاقتصاديّ: وهو اهتمام الإمارات بتطبيق استراتيجيّات تساعد على تحفيز التنوع في الاقتصاد؛ ممّا ساهم في تشجيع القطاعات غير النفطيّة لتعزيز مشاركتها الاقتصاديّة، ومن الأمثلة على هذه القطاعات الطيران، والصناعات التحويليّة، والمصارف، والسياحة، والخدمات، وغيرها.


• تعزيز وجود الاستثمار الأجنبيّ: وهو حرص دولة الإمارات على جذب الاستثمارات الأجنبيّة لقطاعها الاقتصاديّ؛ حيث حصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى في عام 2014م بين دول الشرق الأوسط التي تمكنت من جذب الاستثمارات الأجنبيّة بشكل مباشر.

قطاعات الاقتصاد الإماراتي

يحتوي الاقتصاد في دولة الإمارات العربيّة المُتّحدة على مجموعة من القطاعات الاقتصاديّة الرئيسيّة، ومن أهمّها:

قطاع النفط

اكتُشِف النفط في الإمارات في عام 1958م بعد أن احتاج لمدّة ثلاثين عاماً من البحث في حقل يُطلق عليه اسم باب، وبعد الانتهاء من تطوير هذا الحقل في عام 1960م أصبح اسمه مربان 3، وصار يُنتج ما يقارب 3674 برميل نفطٍ بشكلٍ يوميّ، وصُدّرت أول شحنة من النفط الإماراتيّ في عام 1963م، ومن ثمّ اكتُشِفت العديد من الحقول النفطيّة الأُخرى، ومنها حقل بوحصا، وحقل عصب، وحقل الساحل.[3]

قطاع الزراعة

بعد تأسيس دولة الإمارات العربيّة المُتّحدة أعلنت الحكومة في أبو ظبيّ بعام 1977م عن خطتها التنمويّة الثلاثية، وكان من محاور تركيزها الاهتمام بقطاع الزراعة، والحرص على تعزيز تطوره بشكل دائم؛ عن طريق استصلاح الأراضيّ الزراعيّة، والتي كانت قبل عام 1977م تُشكّل 1% من إجماليّ أراضيّ الإمارات، ولكن مع التطورات التي شهدتها الزراعة صارت تُشكّل نسبة 5% من مساحة الدولة، وفي عام 2011م تمكّنت الإمارات من تحقيق اكتفاء ذاتي لمواطنيها بنسبة 50% من الإنتاج الزراعيّ، وشملت المنتجات الزراعيّة في الإمارات العديد من محاصيل الفواكه والخضراوات، مثل: الباذنجان، والبندورة (الطماطم)، وغيرها من النباتات والأشجار المثمرة.[4]

قطاع الصناعة

اهتمّت الإمارات العربيّة المُتّحدة بقطاع الصناعة؛ لأنّه يُعدّ أساس الجهاز الإنتاجيّ فيها، ويُشكّل جزءاً مهماً من اقتصادها، ووسيلةً من وسائل التنمية، ويتميّز قطاع الصناعة بتنوع المشروعات المطبقة فيه سواءً أكانت صغيرةً أو متوسطةً أو معتمدةً على مشاركة الاستثمار الأجنبيّ؛ حيث شهدت الصناعة التحويليّة في الإمارات بالفترة بين سنوات 2001م - 2015م نموّاً وصل إلى 7,2%، وظهرت في السوق المحليّ الإماراتيّ العديد من الصناعات ذات الجودة العالية، مثل: صناعة الألمنيوم، والصناعات الكيميائيّة، وصناعة الحديد، وساهم هذا التطور الصناعيّ في تحسين الاستثمارات الضخمة، واستقطاب الاستثمارات الخارجيّة، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.[5]

قطاع السياحة

شهدت الإمارات العربيّة المُتّحدة تطوراً كبيراً في قطاع السياحة، فأصبح من أهمّ موارد الدخل الوطنيّ، وحصلت إمارة دبي على المرتبة الرابعة في مجال السياحة على مستوى العالم، كما صُنفت دولة الإمارات بين أكثر الدول استثماراً في السياحة؛ حيث تمكنت استثماراتها السياحيّة من بناء العديد من الفنادق، ومراكز التسوق، والمنتجعات السياحيّة؛ ممّا ساهم في استقطاب رؤوس الأموال الخارجيّة، ومن أهمّ المواقع السياحيّة المشهورة في الإمارات قرية التراث، وبرج العرب، وبرج خليفة، ومتحف عجمان، وغيرها الكثير من المواقع الأُخرى.[5]

قطاع المال

اعتمد تطوُّر قطاع المال في الإمارات العربيّة المُتّحدة على الأسواق الماليّة والجهاز المصرفيّ القويّ؛ ممّا ساهم في تقديم الدعم للعديد من مجالات قطاع المال، مثل المنتجات المُتعددة، والذهب، والأوراق الماليّة، وغيرها من المجالات الماليّة الأخرى، وساعد ذلك على استقطاب الكثير من الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة؛ حيث وصل مُعدّل نموّ قطاع المال في الفترة الزمنيّة بين سنوات 2001م - 2015م إلى ما يقارب 14,5%، كما توجد العديد من العوامل التي ساهمت في تعزيز نموّ قطاع المال، ومنها:[5]

• نظرة المستثمرين إلى الإمارات بصفتها من المناطق التي توفّر الأمن لرؤوس الأموال والاستثمارات المتنوعة؛ نتيجةً للاستقرار السياسيّ الخاص بها.


• زيادة الحاجات الاقتصاديّة في المجتمع الإماراتيّ؛ ممّا ساهم في دعم الطلب الاقتصاديّ، وشكّل ذلك عاملاً مهماً في استقطاب رؤوس الأموال.