الوصية الشرعية
قد يقصّر الإنسان أو يغفل في حياته عن البذل في أعمال الخير، ولذلك فقد شرع الله تعالى له برحمته أن يوصي، والوصية هي أمر الميت بالتصرف أو التبرع بالمال بعد موته، وبذلك يمكن الإنسان أن يتدارك شيئاً مما فوّته على نفسه من الحسنات في حياته، فله أن يوصي للفقراء ببعض ماله، أو لأقاربه وأرحامه غير الوارثين، أو قد يكون قصد الميت من الوصية مكافأة من أحسن إليه أيضاً، وهكذا يزداد رصيد أعماله الصالحة بعد موته، وتنفّذ الوصايا بعد موت أصحابها، إلا أن الأفضل لهم أن يخرجوها في حال حياتهم إن كانت لجهات البر والخير، لأن الإنسان لا يأمن أن يفرّط من خلفه بوصيته فلا تنفّذ، كما أن الصدقة في حال الحياة أفضل من الوصية، حيث قال الله تعالى: (وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ)
كيفية كتابة الوصية الشرعية
يستحب للمسلم أن يعجّل في كتابته لوصيته، وأن يكتبها في حال صحته وقبل مرضه وخشيته الموت على نفسه، كما يستحب له أن يُشهد عليها، ويكتب كل ما يحتاجه ويلزمه فيها، ولا بأس أن يعدّل ويضيف عليها في كل فترة من الزمان إذا جدّت عليه أمور أخرى تحتاج إلى الوصية، ولا يلزمه كتابة مستجدات كل يوم وتفاصيل كل الأمور فيها، ولم يرد في الشرع صيغة ثابتة خاصة يجدر بالمسلم أن يلتزمها في كتابة وصيته، فلكل إنسان أن يكتب في وصيته بما يناسب حاله وحال أهله، ويجعل وصيته وفق ما له وما عليه من حقوق، كدين أو قرض أو أمانة للناس عنده، أو ما له من حقوق عند الآخرين، وتكون الوصية في هذه الأمور واجبة لحفظ حقه ولتبرئة ذمته، وله أن يكتب في وصيته بعض الوصايا التي يريد من أهله تنفيذها فيما يتعلق بأمور غسله ودفنه وجنازته بشكل عام، كأن يوصي بأن يغسله فلان أو يصلي عليه فلان ونحو ذلك.
وجوه الوصية الشرعية
للوصية الشرعية وجهان، وبيانهما على النحو الآتي:
- أن تكون الوصية بالمال، كأن يوصي الميت بإعطاء خُمس ماله لفلان أو لجهة معينة أو موصوف معين كالمجاهدين أو الفقراء أو نحو ذلك.
- أن تكون الوصية بالتصرف بأمرٍ معينٍ بعد موت الموصِي، كمن يوصي فلان برعاية أبنائه، أو تزويج بناته، أو التصرف بثلث ماله، ويصحّ أن يقبل الموصَى إليه بوصية الموصِي في حياته أو بعد موته، إلا أنه إن ردها بطلت الوصية.
شروط الموصَى به
يشترط في صحة الموصَى به بعض الشروط، وفيما يأتي بيانها:
- أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصِي، فتجوز الوصية في كل مال متقوم من الأعيان أو المنافع.
- ألّا يكون معدوماً، وهذا خلاف ما لو أوصى بما يثمره الشجر أو ما في بطن بقرته أو نحو ذلك لأن هذا مما يملك بالإرث، وهو موجود متحقق في وقت موت الموصِي.
- أن تكون الوصية بمال، فلا تصح أن تكون بالميتة؛ لأنها ليست بمال.
- أن يكون المال متقوماً في حق المتعاقدين، فلا تصحّ الوصية بالخمر عند المسلمين مثلاً.
المراجع
- 1 - سورة المنافقون، آية: 10. .
- 2 - حكمة الوصية الشرعية , www.al-eman.com , 2018-10-7. بتصرّف. .
- 3 - كتابة الوصية قبل النوم , www.fatwa.islamonline.net , 2018-10-7. بتصرّف. .
- 4 - ما هي صيغة الوصية الشرعية؟ , www.islamqa.info , 2008-1-5، 2018-107. بتصرّف. .
- 5 - ما يكتب في الوصية , www.fatwa.islamweb.net , 2006-1-31، 2018-10-7. بتصرّف. .
- 6 - رواه أحمد شاكر، في مسند أحمد ، عن عبدالرحمن بن مهران ، الصفحة أو الرقم: 15/39، إسناده صحيح. .
- 7 - شروط الموصى به , www.al-eman.com , 2018-10-7. بتصرّف. .