الفرق بين بند الأجور والعقود

ما هو بند الأجور

إن بند الأجور هو كتابة عقد مقابل أي عمل يقوم به الفرد ويكون هذا العقد بين العامل وصاحب العمل، ويتضمن العقد عدة بنود، ومن البنود المتضمنة هو الأجر، وممكن أن نعرف الأجر بأنه الراتب الذي يعطى للعامل مقابل عمله الذي يقوم به ويكون هذا الراتب المتفق عليه بموجب عقد عمل مكتوب، وإن هناك لائحة خاصة بالموظفين المعنيين على نظام البند الذي يخص بند الأجور والذي يكون على ميزانية الدولة، وإن هذه اللائحة تتضمن عدة مميزات للموظفين.

ما هو بند العقود

العقد هو الاتفاق بين الطرفين وبنود محددة تحت ظل القانون، وتكون هذه العقود مكتوبة، ويندرج قانون العقود تحت ظل القانون المدني فهو جزء من القانون العام، ويتضمن العقد عدة بنود ويتم الاتفاق بين الطرفين صاحب العمل والعامل على مهام العمل والراتب بالإضافة إلى الاتفاق على الميزات و جميع الشروط المتعلقة بالعمل، ويتم نسخ القعد نسختين واحدة لصاحب العمل والثانية تبقى مع العامل وفي العقد تدون بعض المحتويات وهي :

أطراف عقد العمل وهنا يقوم العامل وصاحب العمل بالتوقيع والإمضاء على عقد العمل المتفق عليه.

يوم الابتداء في العمل.

تحديد إن كان العقد مستمر أو مؤقت بحيث أن العقد الأساسي يجب أن يكون عند العمل المستمر، وهذا يعني أن العمل يبقى مستمراً حتى يستقيل العامل بمفرده أو أن يقوم صاحب العمل بإقالته، مع العلم أنه لا يستطيع صاحب العمل على طرده إلا بوجود سبب مبرر وتكون هذه الأسباب مقرة من قبل قانون عقد العمل، وفي حالة وجود وبقاء عقد العمل ساري المفعول وأن يكون بصورة مستمرة وليست مؤقتة فهذا يعني أن للعامل مكان عمل دائم، أما عند العمل المؤقت فهنا يتم تحديد زمن بداية العمل وانتهائه، ويمكن أن يكون عقد العمل مؤقت بموجب أسباب مبررة حيث أن قوانين العمل وشروط العقود الموضوعة تطلب بإقرار متى يمكن العمل بصلة عمل مؤقتة ويكون هذا في بعض الحالات مثل حالة التدريب على العمل أو مشروع محدد أو عمل بالتبديل وغيرها.

فترة التجريب وطولها ففي بداية صلة العمل يتم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على فترة التجريب حيث أنها ممكن أن تكون مدتها كحد أقصى ستة أشهر، أو ممكن أن تكون نصف مدة عقد العمل، وتفيد مدة التجريب في تحديد العامل إذا كان هذا العمل مناسباً لا أم لا وأيضاً تتيح هذه الفترة لصاحب العمل أن يحدد إذا هذا العامل مناسباً لهذا العمل، وهذه الفترة تمكن العامل أو صاحب العمل إنهاء العقد بدون وجود فترة الانتظار للإستقالة، مع العلم أن يحصل العامل على راتب عادي خلال فترة التجريب.

المكان الذي سيتم ممارسة العمل فيه.

الوظائف المترتبة على هذا العمل.

الراتب ودفعه وهنا يتم تحديد الراتب حسب عقد شروط العمل، ويحق للعامل أن يكسب راتب معقول، ولا يحق لصاحب العمل أن يدفع راتب أقل بما هو متفق عليه ومقر في شروط عقد العمل، وممكن أن يتضمن الراتب المتفق عليه إضافات مختلفة، وإن الراتب المقصود هو الراتب الإجمالي حيث ان يتم انتقاص الضرائب والمصاريف الجانبية منه أما الراتب الصافي فهو الراتب الذي يتبقى للعامل.

وقت العمل فهذا البند يجب تدوينه في عقد العمل وتحديد وقت العمل ويجب أن يكون هذا الوقت مطابقاً لقانون العمل.

العطلة السنوية فيحق للعامل أن يحصل على عطلة بظل الراتب ذاته وإن دفع مستحقات العطلة تكون مبنية على عقد شروط العمل، ويحق للعامل الحصول على تعويضات بدل العطلة التي لم يتم الحصول عليها حتى إنهاء صلة العمل.

فترة الإنتظار للإستقالة.[1]

الاختلاف بين العقد وبند الأجور

نلاحظ أن هناك بعض الفروقات بين بند الأجور وبند العقود وتتجلى في:

العقد يتجدد كل سنة حسب كفاءة العامل وسير عمله بينما بند الأجور فهو ساري المفعول.

وإن بند العقود لا يسجل في التأمينات الإجتماعية بينما بند الأجور يسجل في التأمينات.

في بند الأجور يوجد علاوة سنوية أو تعديل سنوي أما ببند العقود فلا يوجد.

ولكنهما يتشابهان من حيث الترسيم وبعض الإجراءات القانونية.

المميزات التي توجد في اللائحة الخاصة ببند الأجور

تتضمن هذه اللائحة الخاصة لموظفي بند الأجور عدة مميزات منها:

صرف مكافأة للموظفين.

وجود تعويضات تقدم للموظف.

يتم زيادة أيام الإجازة كل عام.

ميزة المساواة بين الموظفين الخاضعين لهذا النظام.

يجوز ترقية المعين على بند الأجور من فئة إلى الفئة الأعلى بشرط أن يكون قد أكمل أربع سنوات في الفئة التي يشغلها، وإن الترقية تتم على أساس الأقدمية والكفاءة، وإن راتب المرقى يغدو راتب أول درجة بحيث هذا الراتب يتجاوز راتبه القديم.[3]

الفرق بين بند الأجور والمستخدمين

إن العاملين على البند الخاص بالمستخدمين يخضعون لنظام الخدمة المدنية ولديهم الكثير من المكافآت والمميزات والتعويضات، بالإضافة إلى أن الخدمة المدنية تكسبهم مميزات تضاف لهم على المميزات السابقة، وتكون إجازتهم السنوية تقريباً ثلاثين يوماً، ويقسم الموظفون على أساس بند المستخدمين إلى ثلاثة أقسام وهي:

المرتبة رقم 31 وهذه المرتبة هي للأشخاص الذين يقومون بأعمال ووظائف المستخدمين.

المرتبة رقم 32 وهي للأشخاص الذين يملكون الخبرة في مجال العمل وهذه الخبرة لا تقل عن سنتين.

المرتبة رقم 33 وهي للأشخاص الذين يملكون خبرة لا تقل عن أربعة سنوات.

وتكون رواتب بند الاجور والمستخدمين قرابة 3 آلاف ريال بالإضافة إلى أن هناك مبلغ علاوة تكون سنوية قدرها 125 ريال، وإن العاملين ببند الأجور يكون أقصى راتب لها قيمته 5395 ريال والعلاوة السنوية تكون 425 ريال، وإن رواتب الأجور تحددت حسب الفئات فهي تبدأ براتب أساس محدد ثم يتم إضافة علاوة سنوية.وإن لائحة المستخدمين التي صدرت عن قانون العمل والتي تضمنت الكثير من التفاصيل والمعلومات على لائحة المستخدمين فهي توضح الفرق بين بند الأجور والمستخدمين وتوضح الرواتب لكل فئة مع العلاوة السنوية لكل منهم، حيث أن كلا هاتان الوظيفتان هما وظائف حكومية رسمية ولكن بند المستخدمين يعتبر تابع للخدمة المدنية ولهم الأحقية بالترسيم في وظائفهم ويتم ذلك من خلال أمر ملكي أو من خلال الالتحاق بمسابقة الوظائف، أما بند الأجور فهو تابع للتأمينات الاجتماعية .[4]

بند المستخدمين هل هو رسمي

يعامل الأشخاص الذين يخضعون لبند المستخدمين معاملة الموظفين الرسميين وخاصة من ناحية الحضور والإنصراف بالإضافة إلى الأعمال المناط بها، وإن مسميات وظائف المستخدمين هي كالتالي:

المراسل.

العامل.

المعقب.

السائق.

العمدة.

وإن أقسام وظائف المستخدمين 33-32-31 هي وظائف رسمية معتمدة ويعامل معاملة الموظف بالمراتب العامة من نواحي مختلفة مثل التقاعد والإجازات والحقوق ولا تفرق عن وظيفة المراتب إلا أنها خدمية، وإن العامل الذي يحصل على مؤهل عالي فهذا المؤهل يؤهله إلى المراتب العامة.

معاناة موظفو بند الأجور

إن معنى موظف على بند الاجور أي تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام فالقسم الأول يتجلى بمجموعة العاديين أما القسم الثاني فهم مجموعة الحرفيين والقسم الثالث هم مجموعة الفنيين المساعدين، ولكن تبدد حلم هؤلاء الموظفين في تثبيتهم في وظائفهم بعد التصريح الذي أدلى به وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، حيث بين أن توظيفهم هو مخالفة للتوجيهات السامية، وهو ليس الأول من صرح بهذا فقد سبقه عبد الرحمن البراك وهو وزير سابق وهو الأخير بين أيضاً أن التعيين على وظائف لائحة المستخدمين ولائحة البنود الذين لم يتم تثبيتهم فهذا الأمر تم بشكل مخالف للنظام.وإن اللجنة التي تشكلت من قِبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية بالإضافة إلى الجهات التي تهتم بتنفيذ القوانين والأوامر السامية حتي يتم تثبيت موظفي وظائف البنود قد نتج عن هذه اللجنة تثبيت ما يزيد على ثلاثة مائة ألف شخص بحسب حديث البراك.[2]وقد عمل الموظفين العاملين بنظام العقود أو بند الأجور في السعودية حملة مفادها مطالبة السلطات بتثبيتهم في أعمالهم ووظائفهم وتمت هذه الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويوضح أحد الأشخاص أن هؤلاء الموظفين لا تتجاوز رواتبهم 930 دولاراً.