أهمية التجارة الدولية

التجارة

تُعدّ التّجارة من الأنشطة الاقتصاديّة المهمة في حياةِ الإنسان والمعروفة منذُ القِدَم لدى البشريّة، فساهمت التّجارة في تعزيز تبادل البضائع أو الخدمات أو كلاهما معاً بين طرفين أو أكثر من طرف، ومع التطورات التي شهدتها الحضارة الإنسانيّة تطورت معها التّجارة بشكلٍ تدريجيّ؛ حيث امتدّ النطاق الخاص بها لتصبح بين دولتين أو أكثر من دولة، وصار يُطلق عليها مفهوم التّجارة الدوليّة.

التجارة الدولية

التّجارة الدوليّة (بالإنجليزيّة: International Trade): هي عمليات تعتمد على تبادل السّلع بين الدول، وتُساهم هذه التّجارة في تعزيز وجود اقتصاد دوليّ يتأثر ويُؤثر في الطلب والعرض والأسعار الدوليّة،[1] وتُعرَّف التّجارة الدوليّة بأنّها مجموعة من القواعد التي تُستخدم في تنظيم طُرق تبادل المُنتجات دوليّاً؛ عن طريق الاعتماد على المناطق والأقاليم التجاريّة والجُمركيّة.2

أهمية التّجارة الدوليّة

تُعتبر التّجارة الدوليّة من أهمّ مُقوّمات نجاح وازدهار الاقتصاد لكافة دول العالم؛ حيث تظهر أهميتها في دورها الذي يدعم استفادة كلّ دولة من المميّزات التي تُقدمها الدول الأُخرى؛ بسبب عدم قُدرة الدول على توفير حاجات مجتمعاتها بالاعتماد على مواردها المحليّة، كما من الممكن الاستفادة من هذه الموارد في حال استخدامها بطُرقٍ جيّدة؛ بهدف تصديرها لدول العالم، وتُوضَّح أهمية التّجارة الدوليّة بشكلٍ دقيق بناءً على النقاط الآتية:[3]

• تعتبر الوسيلة المُباشرة لتعزيز العلاقات الدوليّة؛ بسبب دورها في ربط الدول معاً.


• تُساهم في توفير الكثير من الخدمات والسّلع بالاعتماد على مبدأ التخصص الذي يُوفر المُنتجات بأقلّ الأسعار.


• تدعم القُدرة التسويقيّة؛ من خلال إنشاء العديد من الأسواق الجديدة للمُنتجات المتنوعة.


• تُساعد على رفع مُعدّل الرفاهيّة في المُجتمع؛ عن طريق توفير العديد من المُنتجات التي تؤدي إلى تنوّع خيارات الأفراد سواء للاستهلاك أو الاستثمار.


• تُصنّف من المؤشّرات المهمة لقياس القُدرات الخاصة بالدول على المُنافسة وتسويق المُنتجات والإنتاج في الأسواق العالميّة والدوليّة.


• تُشارك الدول في بناء أنظمةٍ اقتصاديّة قويّة، وتُعزّز من التنمية المُستدامة فيها؛ عن طريق توفير المعلومات الرئيسيّة والوسائل التكنولوجيّة المُناسبة.


• تدعم التنمية الاقتصاديّة؛ من خلال تطوُّر الدّخل القوميّ الذي يساهم في تحسين التنمية الخاصة بكلّ دولة.

اتّجاهات التّجارة الدوليّة

يتأثّر الهيكل الخاص بالتّجارة الدوليّة بعدّة اتّجاهات، وهي:[3]

• الاتّجاه الأول: هو الذي أسّسه عالم الاقتصاد آدم سميث؛ حيث تُؤدي تجزئة العمل عالميّاً إلى تخصص الدول في تقديم مُنتجات مُعينة، وتعتمد على ظروفها التي تُشكّل لها ميّزةً إنتاجيّة مُطلقة، واعتبر سميث أن التّجارة الدوليّة تعتمد بشكلٍ أساسيّ على النفقات المُطلقة؛ أي تُشكّل الصادرات الدول من السلع كافة السّلع المُنتجة بأقلّ النفقات المُطلقة، بينما تكون الواردات السّلعية من السّلع المُنتجة بأعلى النفقات المُطلقة.


• الاتّجاه الثاني: هو الذي أسّسه عالم الاقتصاد ريكاردو؛ لأنّه رأى أنّ اتّجاه النفقات المُطلقة لا يمكن تطبيقه إلّا في التّجارة الداخليّة، وليس من الممكن استخدامه في تفسير الهيكل الخاص بالتّجارة الدوليّة، فحرص ريكاردو على وضع قاعدةٍ عُرِفت باسم النفقات النسبيّة، وتشير إلى أنّ التجارة الدوليّة تعتمد على اختلاف التكاليف النسبيّة للمُنتجات؛ حيث تُشكّل الصادرات السّلعيّة كافة السّلع المتفوقة نسبيّاً، بينما تكوّن الواردات السّلعية كافة السّلع المُنتجة قبل تقديم أعلى نفقات نسبيّة.


• الاتّجاه الثالث: هو الذي أسّسه المُفكّر الاقتصاديّ مايكل بورتر؛ عن طريق صياغته لقاعدةِ الميّزة التنافسيّة التي اهتمّت بتطوير قاعدة الميّزة النسبيّة لريكاردو؛ من أجل استخدامها في التعبير عن تميّز دولةٍ ما في إنتاج مُنتج معين بالاعتماد على العناصر الإنتاجيّة الحديثة، مثل: الموارد البشريّة، ورؤوس الأموال، والتكنولوجيا وغيرها، ووفقاً لذلك تُحدّد التّجارة الدوليّة للسّلع بناءً على طبيعةِ تخصص الدولة في إنتاج المُنتجات وتصديرها بالاعتماد على ميّزاتٍ مُكتسبة، بينما تُصنّف الواردات السّلعيّة التي لا تستطيع الدولة إنتاجها من ضمن عناصر الميّزة التنافسيّة.


• الاتّجاه الرابع: هو الذي اعتمد على القُدرة التنافسيّة؛ حيث يُشير إلى إمكانيات الدول في توفير الحاجات للأسواق الدوليّة بالتزامن مع المحافظة على تطور معيشة المواطنين.

مُميّزات التّجارة الدوليّة

توجد مجموعة من المميّزات التي تُميّز التّجارة الدوليّة ومن أهمّها:[4]

• المُساهمة في دعم النموّ الاقتصاديّ وتوفير فرص عمل.


• دعم المُنشآت المحليّة وتزويدها بالخبرة الكافيّة لتقديم المُنتجات للأسواق العالميّة الخارجيّة.


• حصول المُنشآت على ميّزةٍ تنافسيّةٍ في مجال التّجارة الدوليّة.


• الاهتمام بالمُنافسة الأجنبيّة المُعتمدة على الواردات في تقليل أسعار المُنتجات على المُستهلكين.


• توفير أصناف متنوّعة للأفراد من الخدمات والسّلع.

سلبيّات التّجارة الدوليّة

يترتب على تطبيق التّجارة الدوليّة عدّة سلبيّات ومنها:[4]

• التقليل من الفُرص الوظيفيّة في قطاع الصناعة المحليّ؛ بسبب تقليل الحكومات للرسوم المفروضة على الجمارك، وعدم قُدرة الصناعات المحليّة على المُنافسة عالميّاً.


• الاعتماد على وسائل عمل خارجيّة؛ نتيجةً لاهتمام الشركات في نقلّ مكاتبها الصناعيّة والتكنولوجيّة إلى الدول ذات مُعدّل المعيشة المُنخفض.


• حدوث خسارة للدول التي تعتمد على أنظمةٍ اقتصاديّةٍ تقليديّة في قطاعها الزراعيّ المحليّ.

العلاقات التجاريّة الدوليّة

تُقسم العلاقات التجاريّة الدوليّة إلى نوعين وهما:2

• العلاقات التجاريّة المحليّة: هي عمليات التّجارة التي تُطبق داخل بلدٍ واحد، وبين أفراد يمتلكون شخصيّات اعتباريّة أو طبيعيّة، وتُطبق على هذه العلاقات التجاريّة كافة الأحكام القانونيّة المحليّة والخاصة بالقانون التجاريّ.


• العلاقات التجاريّة العالميّة: هي عمليات التّجارة المتطورة والمُتشعبة مقارنةً مع التّجارة المحليّة؛ حيث تهتمّ بالانفتاح الدوليّ على قطاع التّجارة، ويؤدي ذلك إلى اللجوء لأسواق جديدة في دول متنوعة وبعيدةٍ عن الدولة التي أُسّس فيها المشروع أو العمل، ويُعتبَر هذا النوع من العلاقات التجاريّة مُضادّاً لانغلاق الاقتصاد على ذاته، كما يُشجّع على تحقيق التكامل، وتطوير ودعم حركات التّجارة الدوليّة.