تعريف الاكتتاب والشركة المساهمة العامة

تعريف الاكتتاب

الاكتتاب (بالإنجليزيّة: Initial Public Offering) هو شراء مُعظم الأسهم الخاصّة في منشأة ما بعد تأسيسها من قِبَل مجموعة من الأفراد، كما يشمل الحصول على الأوراق الماليّة الأخرى للمنشأة، مثل السندات.[1] يُعرَّف الاكتتاب بأنّه طرح الشّركة أو المُؤسّسة أسهمها إلى الجمهور؛ بهدف السعي إلى زيادة رأس مالها.[2] من التعريفات الأخرى للاكتتاب هو الطّريقة أو الأسلوب الذي يشمل على تقديم الشركة لأسهمها في بورصة الأوراق الماليّة للمرة الأولى.[3]

تعريف الشركة المُساهمة العامة

الشركة المُساهمة العامّة (بالإنجليزيّة: Public Shareholding Company) هي نوع من أنواع الشركات التجاريّة التي توجد ضمن القطاع الاقتصاديّ العام، ويُساهم في تشغيلها مجموعة من المُوظّفين المدنيّين والحكوميّين،[4] وتُعرَّف الشركة المُساهمة العامّة بأنّها شركة يُشارك فيها عدد من المساهمين يصلون إلى أكثر من 50 مُساهماً، ويتمُّ طرح الأسهم الخاصّة بها للاكتتاب العام.[5] من التعريفات الأخرى للشركة المساهمة العامة أنّها الشركة التي تُطرَح أسهمها للتداول في البورصة، وتُقدّم تقاريراً عن العوائد الماليّة للمُساهمين فيها.[6]

مُميّزات الاكتتاب في الشركة المساهمة العامة

يتميّز الاكتتاب بمجموعة من المُميّزات ضمن بيئة عمل الشركة المساهمة العامة، ومن أهمّها:[7]

• الحصول على تمويل؛ إذ إنّ الاكتتاب يُساهم في جذب التمويل لاستثمارات الشركة من أجل بيع أسهمها أو إصدار أسهم جديدة لدعم رأس المال الحالي، وتستطيع الشركة بعد تطبيق الاكتتاب العام أن تحصل على قيمة مخزونها في السوق من خلال الاعتماد على استراتيجيّة تمويليّة للأسهم في المستقبل.


• توفير تقييم مُستقلّ للشركة من خلال مُتابعتها منذ دخولها إلى السوق عن طريق رصد استثماراتها، وخياراتها، وتحرّكاتها التي يتمُّ تقييمها من خلال كافّة المُستثمرين.


• تنفيذ أفضل وسائل الحوكمة؛ إذ إنّ كافّة الشركات تهتم في تطبيق الحوكمة من خلال مُراقبة الشركة لتطوّرها، وتقييم مُشاركتها في السوق، ممّا يُساهم في دعم حوكمة الشركات ضمن الشّركة بالاعتماد على معايير الأسواق، وينتج عن ذلك حمايتها من الضّرر.

عيوب الاكتتاب في الشركة المساهمة العامة

توجد مجموعة من العيوب المُؤثّرة سلبيّاً على الاكتتاب في الشركة المساهمة العامة، منها:[8]

• يتطلّب تنفيذ الاكتتاب الكثير من الوقت، ممّا يُؤدّي إلى غياب أصحاب الشّركة عن أعمالهم، وينتج عن ذلك تأثير سلبيّ على الأرباح.


• غياب القدرة عند أصحاب الشركة للاستفادة من الأسهم، مع طلب المُستثمرين الأساسيّين منهم إعادة تجميع أموال الشركة، وفي حال تمكّن أصحاب الشركة من الحصول على الأسهم قد لا تتوفّر إمكانيّة بيعها لمدّة زمنيّة طويلة.


• تُواجه الشركة المُساهِمة العامّة تدقيقاً مُستمرّاً من قِبَل الهيئة المُشرفة عن تبادل الأوراق الماليّة، وقد يُؤدّي إلى كشف العديد من أعمالها لتصبح علنيّةً، وينتج عن ذلك توفّر معلومات مُهمّة للمنافسين في السوق الماليّ.

عمليّة الاكتتاب في الشركة المساهمة العامة

يعتمد تطبيق عمليّة الاكتتاب في الشركة المُساهمة العامّة على مجموعة من الخطوات، هي:[9]

• استخدام فريق موثوق؛ إذ يتطلّب البدء في عمليّة الاكتتاب العام في الشركة المُساهمة العامّة وجود مجموعة من الأفراد المُناسبين لتوظفيهم في الأماكن المُناسبة لهم، كما يجب أنّ يتميّزوا بقدرتهم على امتلاك مهارات اتّصال قويّة تُساعدهم في التّعامل مع المُستثمرين، ممّا يُساهم في تقديم رؤيا واضحة عن الشّركة وخُططها.


• الاستعداد لتوفير التقارير الماليّة عن الشركة المُساهمة العامّة؛ وهي مجموعة من البيانات التي تُوفّر معلومات عن الحالة الماليّة الخاصّة في الشركة المُساهمة العامّة؛ لذلك يجب أن تمتلك الشركة نظاماً ماليّاً موثوقاً يُساهم في ضمان تسجيل كافّة بياناتها الماليّة في الوقت المُناسب.


• توظيف المصرفيّين الاستثماريين؛ وهم أفراد لهم دور مُهمّ في عملية الاكتتاب؛ لأنّهم يبحثون عن المُستثمرين المُحتَملين لأسهم الشركة المُساهمة العامّة، ويجب أنّ يتميّز المصرفيّ الاستثماريّ بمجموعة من الخصائص، مثل القدرة على تحقيق المبيعات، وتوزيع الموارد، والتحليل الماليّ القويّ.


• توفير معلومات عن الشركة المُساهمة العامّة؛ وهي مجموعة من المعلومات التي تُساهم في تشجيع المُستثمرين المُحتَملين لمعرفة أهداف ورؤية ورسالة الشركة، والفرص الاستثماريّة الخاصة بها في السوق، وكيفيّة تحقيقها للاستثمار الجيد على المدى الطويل.


• التسجيل ضمن هيئة تبادل الأوراق الماليّة؛ وهي الخطوة التي تعتمد على توفير نبذة عن الشركة المُساهمة العامّة لهيئة تبادل الأوراق الماليّة بهدف تسجيلها في السوق الماليّ، وتحتوي النشرة الأوليّة للاكتتاب على كافّة هذه المعلومات الخاصّة بالشركة، باستثناء سعر عرض الأسهم في حال لم تُعرَض بعد، وغالباً يستغرق تسجيل الشركة أكثر من شهر واحد.


• بداية عرض أسهم الشركة؛ وهي الخطوة التي تعتمد على حصول الشركة المُساهمة العامّة على توصيات من هيئة الأوراق الماليّة، وتُساهم في تشجيع أصحاب الشّركة لعرض أسهمها على المُستثمرين المُحتَملين.


• سعر الاكتتاب العام؛ وهو السعر الذي يتمُّ طرحه للأسهم بعد مُراجعة أسماء المُستثمرين، وموافقة شركات التأمين ومجلس إدارة الشّركة المُساهمة العامّة على تحديد قيمة السهم الواحد لأسهم الشركة.


• الاستعداد لوجود الشركة ضمن القطاع العام؛ وهي الخطوة الأخيرة التي تنضمّ فيها الشركة رسميّاً للمُساهمة العامّة، وبعد تفعيل تسعير الأسهم غالباً يُعلّق سوق الاكتتاب في اليوم الرابع من العمل، وتُصدَر الأسهم وتُباع للمساهمين، ويَخضع مُصدِّرو الأسهم (أصحاب الشركات) لفترة هدوء أثناء التداول تصل إلى 25 يوماً بعد عمليّة التسعير، وتمنح هذه الفترة الفرصة للوسطاء الماليين في بيع مواد الاكتتاب للمُساهمين.

أهميّة الاكتتاب في الشركة المساهمة العامة

يتميّز الاكتتاب في رأس المال الخاص في الشركة المُساهمة العامّة بأهميّة كبيرة في قطاع الأعمال، وتُلَخَّص وفقاً للنقاط الآتية:[10]

• يعدُّ الاكتتاب من الاتّجاهات الحديثة التي تُحقّق الديمقراطيّة الماليّة، ممّا يُوفّر لأصحاب الدخل المحدود القدرة على استثمار ممتلكاتهم النقديّة.


• يُعتبر الاكتتاب من الأدوات التي تُساهم في جمع باقي قيمة رأس المال بعد اكتتاب مُؤسِّسي الشركة في رأس مالها؛ من خلال الاعتماد على الجمهور من المُستثمرين.


• يُساهم الاكتتاب في تقسيم رأس مال الشركة المُساهمة العامّة، ممّا يُؤدّي إلى منع تركُّزها في يد عدد مُعيّن من الأفراد.