تعريف التجارة

التجارة

يُطلق مصطلح التجارة على الأعمال التجارية التي يتمّ من خلالها بيع وشراء السلع والخدمات، وتُعدّ التجارة إحدى فروع الأعمال، وقد تتمّ التجارة في نطاق ضيّق داخل السوق المحلي، أو خارج حدود البلد، وقد يكون أحد أطراف التجارة أشخاص، أو شركات، أو بلدان، وتختص التجارة بعملية توزيع البضائع المُنتَجة، ويندرج تحت مصطلح التجارة أنظمة تُطبّق محليّاً ودوليّاً، منها: الأنظمة القانونية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والتكنولوجية، ويشمل مفهوم التجارة جميع العمليات المالية من بيع وشراء لمنتج معين، وغالبا تتم التجارة بالمنتج على نطاق دولي بين بلدان مختلفة،[1]

تتأثّر التجارة من حيث نقل البضائع من مكان إلى آخر ببعض المزايا التي تضمن استمراريتها وتوسّعها، مثل: المزايا الجغرافية، والتكنولوجية، والاقتصادية، وتميّزت بعض الشعوب عن غيرها بالتجارة بسبب هذه المزايا، كالمصريين، والسومريين، وسكان بلاد ما بين النهرين، والعرب، وغيرهم.[2]

نشأة التجارة

ترتبط التجارة ارتباطاً وثيقاً بالحضارة، فقد ظهرت التجارة مع تحضّر الإنسان وتوسّع احتياجاته وعدم اقتصارها على المأكل والمشرب والمسكن، وتُعتبر التجارة وسيلةً من الوسائل المتعددة التي استخدمتها الشعوب لتلبية احتياجاتها المختلفة، إذ لا يستطيع البلد توفير جميع احتياجاته من السوق الداخلي المحلي، لذلك فإنّه يحتاج إلى تبادل السلع بينه وبين البلدان الأخرى، كما نشأت التجارة أيضاً بسبب ظروف وعوامل أخرى تحكم البلد وتجعل من الصعب عليها إنتاج كلّ ما تحتاج إليه، ومن هذه العوامل: نقص الفحم، ونقص الخشب، ونقص المواد الخام، والمناخ.[3]

تعتمد التجارة على الأيدي العاملة والمهارات التي تُتقنها، فمن الممكن توافر المواد الخام ومهارة الصانعين في بلد ما، ومن الممكن أن تفتقد بلد لهذين العنصرين بينما تتوافر فيها مهارة الملاحة لتكون حاملةً للبضائع، وقد تجمع البلد بين العناصر جميعها، فقد كانت شواطئ البحر الأبيض المتوسط المركز الرئيسي للتجارة في العالم.[3]

كانت البضائع تُنقل من مصر وإليها عن طريق البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت تصل بعض البضائع، مثل: الفضة، والعاج، والصوف، والتوابل من شبه الجزيرة العربية والشرق الأقصى إلى مصر، وكانت مصر تُصدّر كميات كبيرةً من المحاصيل الزراعية التي كانت تشتهر بها، مثل: القمح، والشعير، والقطن، والكتّان، بالإضافة للأواني الفخارية، وقد كان روّاد التجارة في العالم العرب واليونانيين، وبعد إنشاء ميناء الإسكندرية أصبح هذا الميناء عاصمة التجارة العالمية، واستقطبت مصر من خلاله عدداً من التجار اليونانيين واستقرّوا فيها.[3]

عناصر التجارة الرئيسية

تحتاج أيّة عملية تجارية إلى عناصر رئيسية متكاملة تجعل منها عمليةً ناجحةً، وهي كالآتي:[4]

• الإعداد: وذلك من خلال عمل دراسة شاملة تتضمّن معرفة نسبة نجاح التجارة في السوق، واستغلال فرص نجاحها، حيث تُبنى هذه الدراسة على الملاحظة، والأبحاث، واختبار الأفكار المتعلّقة بالتجارة، وتأسيس المحفظة المالية، والتخطيط التجاري.


• الأداء: أيّ تطبيق الدراسة التي تمّ إعدادها في مرحلة الإعداد على أرض الواقع، وذلك بالبدء بالنشاط التجاري مع مراعاة إعطاء التجارة حجمها المناسب في السوق، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة والقدرة على تفاديها، و القدرة على التكيّف مع السوق وتقلّباته.


• المراجعة: أيّ دراسة التداولات المالية سواء أكانت تداولات فردية أو شاملة على مستوى السوق، وتُعتبر هذه الخطوة مهمّةً لتقييم الوضع، وتصحيح الأفكار حول السوق بناءً على النجاحات والأخطاء الحاصلة سابقاً.


• إعادة التنظيم: وذلك من خلال تطبيق الأفكار الجديدة للتجارة التي تمّ التوصّل إليها من خلال المراجعة، وتفادي الأخطاء التي كانت موجودةً في السابق؛ ليكون الأداء الجديد أفضل.

أنواع التجارة

التجارة الداخلية

يُعبّر مفهوم التجارة الداخلية عن العمليات التجارية التي يتمّ فيها تداول السلع بين التجار في السوق المحلي ضمن منطقة جغرافية محددة، وتُقسم التجارة الداخلية إلى نوعين، هما كالآتي:[5]
*تجارة الجملة: تكون كمية البضائع المُتاجر فيها في هذا النوع كبيرةً، حيث يشتري تاجر الجملة كميات كبيرةً من البضاعة من مُصنّعيها، ثمّ يبيعها لتجار التجزئة الذين بدورهم يبيعونها للمستهلكين، حيث يُشكّل تاجر الجملة حلقة الوصل بين المنتجين و تُجّار التجزئة.

• تجارة التجزئة: تكون كمية البضائع المُتاجر فيها في هذا النوع من التجارة محدودةً وبكميات أقل من بضائع تجارة الجملة، حيث يشتري تاجر التجزئة كميات تُناسب حاجة السوق ويبيعها للمستهلكين، حيث يُشكّل تاجر التجزئة حلقة الوصل بين تُجّار الجملة والمستهلكين.

التجارة الخارجية

يُعبّر مفهوم التجارة الخارجية عن العمليات التجارية التي يتمّ فيها تداول السلع بين بلدين مختلفين، وتُقسم التجارة الخارجية إلى ثلاثة أنواع، وهي كالآتي:[5]

• تجارة التصدير: تُشير هذه التجارة إلى النشاط الذي يتمّ بموجبه بيع البضاعة من داخل بلد ما إلى خارج حدودها.


• تجارة الاستيراد: تُشير هذه التجارة إلى النشاط التجاري الذي يتمّ بموجبه شراء البضاعة من بلد آخر وجلبها إلى البلد الموطن.


• تجارة الترانزيت: تُشير هذه التجارة إلى النشاط التجاري الذي يتمّ من خلاله نقل البضاعة عن طريق تاجر وسيط من بلد المنشأ إلى بلد آخر؛ لتتمّ معالجتها ثمّ نقلها إلى البلد المستورد.

التجارة الإلكترونية

تُشير التجارة الإلكترونية إلى النشاطات التجارية التي تتمّ عبر الإنترنت من خلال تبادل السلع بيعاً وشراءً،[1] وهي عبارة عن نسخة رقمية من التسوّق، إذ توفّر التجارة الإلكترونية كلّ ما يحتاجه المستهلكون، مثل: الكتب، وحجوزات الطيران، والخدمات المالية المختلفة، وتمتاز التجارة الإلكترونية بأنّها تُسهّل عملية التسوق على المشتري؛ حيث يتمّ التسوّق في أيّ وقت،كما تتميّز بأنّها توسّع دائرة التسوّق عبر الإنترنت لتشمل عدداً أكبر من المتاجر والسلع.[6]

من الأمور غير المرغوب فيها في التجارة الإلكترونية أنّه لا يوجد خدمة عملاء كافية تُساعد الزبون على الحصول على جميع مميزات المُنتج، ومن الأمور التي لا يُفضّلها الزبون انتظاره السلع حتّى يتمّ شحنها، وأيضاً عدم القدرة على معاينة السلعة قبل شرائها، وبالتالي قد تصل السلعة للزبون على عكس توقعاته.[6]

تتفرّع التجارة الإلكترونية إلى عدّة أنواع كالآتي:[7]

• من الشركات إلى التاجر(B2B): تتمّ عملية بيع السلع في هذا النوع من التجارة الإلكترونية من موقع الشركة على الإنترنت إلى شخص وسيط غالباً ما يكون أحد تجّار الجملة، والذي بدوره يبيع هذه السلع إلى المستهلكين.


• من الشركات إلى المستهلك (B2C): يكون التعامل في هذا النوع من التجارة الإلكترونية مباشراً بين الشركة من خلال موقع الويب الخاص بها والمستهلكين دون وجود طرف وسيط، وذلك من خلال تصفح المستهلك موقع الويب، واختيار سلعته، وطلبها مباشرةً عبر موقع الشركة.


• من المستهلك إلى المستهلك (C2C): تتمّ عمليات البيع والشراء في هذا النوع من التجارة الإلكترونية بين مستهلك وآخر، من خلال نشر معلومات السلعة من قِبل مستهلك ما على أحد المواقع الإلكترونية وشرائها من قِبل مستهلك آخر.


• من المستهلك إلى الشركات (C2B): في هذا النوع من التجارة الإلكترونية يُقدّم المستهلك خدمات للشركات مقابل مبلغ مالي يُقدّره بناءً على نوع الخدمة.


• من الشركات إلى الحكومة (B2G): يكون التعامل في هذا النوع من التجارة الإلكترونية بين الشركات والحكومة، حيث يتمّ تبادل المعلومات بين الشركات والحكومة من خلال مواقع معتمدة حكومياً تمنح الشركات القدرة على تقديم الطلبات للحكومة.


• من الحكومة إلى الشركات (G2B): يكون التعامل في هذا النوع من التجارة الإلكترونية بين الحكومة ورجال الأعمال، إلّا أنّ المواقع الإلكترونية المعتمدة حكومياً تكون مخصصةً للمزادات، والعطاءات، وتقديم طلبات التوظيف.


• من الحكومة إلى المواطن (G2C): يكون التعامل في هذا النوع من التجارة الإلكترونية بين الحكومة والمواطن؛ بهدف توفير وقت المواطن للحصول على الخدمات الحكومية من خلال مواقع الويب الحكومية.

أهمية التجارة

تتمتع التجارة بأهمية كبيرة في المجتمعات المختلفة، ومن فوائد التجارة ما يأتي:[8]

• تُلبّي التجارة الاحتياجات الأساسية للناس، من خلال نقل البضائع من أيّ مكان في العالم إلى أيّ مكان آخر.


• تُساعد التجارة على تحسين مستوى معيشة الأفراد، حيث توفّر السلع بمختلف أنواعها وتجعلها في متناول اليد، إذ توفّرها في الوقت والمكان والسعر الذي يُناسب الفرد.


• تربط التجارة بين المستهلك والمُنتِج، حيث يطّلع المستهلك على آخر المنتجات والبضائع من خلال الإعلانات على البضاعة، ويحصل المُنتِج على ردود أفعال المستهلك عن طريق استطلاعات الرأي التي تتمّ على عملية تسويق البضاعة.


• تُساعد التجارة على تقليل البطالة، فكلّما تطوّرت التجارة زادت الشركات التجارية التي تحتاج إلى موظفين؛ ممّا يزيد من فرص العمل.


• تُساهم التجارة في زيادة الدخل القومي للبلد؛ ممّا يجعلها أكثر ثراءً.


• تُساعد التجارة في تعزيز الإنتاج.[9]


• تُطوّر التجارة القطاع الصناعي.[9]


• تُساهم التجارة في تطوير البلدان وتنميتها.[9]


• تجمع التجارة بين الناس على اختلاف ثقافاتهم ولغاتهم.[9]


• تُساعد التجارة على تنقّل الناس في مختلف الأماكن.[9]


• تُقرّب التجارة التكنولوجيا للناس.[9]


• تُساعد التجارة على تحويل المواد الخام إلى منتج نهائي جاهز للاستخدام.[9]


• تُساعد التجارة أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة البدء بأعمالهم.[9]


• تزيد التجارة من رفاهية المجتمعات من خلال توفير البضائع الفاخرة ذات الجودة العالية.[9]


• تُشجّع التجارة كلّ بلد على التميّز بمنتجاتها التي تستطيع إنتاجها بأقل كلفة، وأكثر فاعلية وكفاءة.[10]


• تُشجّع التجارة كلّ بلد على الحدّ من أنواع السلع التي تُنتجها، ممّا يؤدّي إلى زيادة قدرتها الإنتاجية لهذه السلع.[10]


• تُساهم التجارة في خلق التنافس بين الأسواق؛ ممّا يؤدّي إلى انخفاض الأسعار العالمية للسلع، وبالتالي زيادة القدرة الشرائية للمستهلك.[10]


• تقضي التجارة على احتكار الأسواق المحلية للسلع؛ من خلال إيجاد تنافس مع الشركات الأجنبية.[10]


• تُحسّن التجارة جودة السلع، وتُساعد على ظهور سلع متطورة، ومبتكرة، ومُصنّعة بأفضل التقنيات.[10]

سلبيات التجارة

توجد سلبيات عدّة للتجارة، وخاصةً التجارة الدولية، ومن هذه السلبيات ما يأتي:[11]

• تتأثّر التجارة الدولية بالظروف السياسية، خصوصا إذا كانت هذه التجارة من العلامات التجارية، أو من الأعمال التجارية الخاضعة لاتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ (TPP)، حيث تتغيّر القرارات الحكومية بشأنها باستمرار؛ بسبب التغيّر المتعاقب للحكومات.


• تتعرّض التجارة الدولية لتقلّبات أسعار الصرف؛ بسبب التركيز على عرض المنتجات في الأسواق الجديدة، ممّا يؤدّي إلى صعوبة التنبؤ بإيرادات الأسواق، وبالتالي صعوبة عمل ميزانية صحيحة، و يؤدّي ذلك أحياناً إلى خسائر هائلة في الإيرادات، حيث يؤدّي تغيّر قيمة العملة الأجنبية إلى زعزعة المكانة التنافسية للعلامة التجارية.


• تختلف المعايير والمقاييس بين ثقافة وأخرى، حيث تتأثّر التجارة الدولية باختلاف الثقافات، لا سيّما إن كانت علامةً تجاريةً، فمن الممكن أن تتعارض المعايير والضوابط لثقافة معيّنة مع شيء يخصّ هذه العلامة التجارية، مثل: الشكل الخارجي للسلعة وطريقة عرضها.


• تتجنّب بعض الشركات والعلامات التجارية الدفع في بداية الاتجار عبر التجارة الدولية، لذلك تتجنّب مخاطر عدم الدفع عن طريق الائتمان، وبالتالي تتعرّض التجارة الدولية لمخاطر الائتمان، حيث تؤثّر الائتمانات على نسبة المبيعات في السوق، ويُمكن تفادي هذه المخاطر من خلال التأمين على العلامة التجارية أواعتمادها.


• تتعرّض التجارة الدولية للتهديد المستمر بسرقة معلومات ومفاهيم تسويقية لعلامة تجارية ما من قِبل علامة تجارية أخرى.

الأنشطة المتعلقة بالتجارة

تتفرّع التجارة إلى فروع عدّة تكون على شكل نشاطات متعلقة بها، وتتلخّص هذه النشاطات فيا يأتي:[12]

• تبادل السلع: تعد التجارة سلسلة تبدأ من المنتِج وتنتهي بالمستهلك، حيث يبحث المنتِج عن الأشخاص الذين يهتمون بالبضائع ويريدون شراءها بسعر مناسب، وبسبب صعوبة التواصل المباشر بين المنتِج والمستهلك النهائي في بعض الأحيان؛ فقد وُجد تجّار الجملة وتجّار التجزئة كوسطاء لإتمام التجارة.


• النقل: يُعدّ النقل الوسيلة المناسبة لإزالة عائق المكان، حيث يؤدّي يُعتبر بُعد المسافات بين مراكز الإنتاج ومراكز الاستهلاك عائقاً لوصول البضائع من المنتِج إلى المستهلك؛ لذلك وُجدت وسائل النقل المختلفة لإزالة هذا العائق، لاختصار المسافات، ومن هذه الوسائل: الطرق، والسكك الحديدية، والنقل البحري، وشركات الطيران.


• التخزين: يُعدّ التخزين الوسيلة المناسبة لإزالة عائق الزمن الذي ينشأ بين وقت الإنتاج ووقت الاستهلاك، حيث يتمّ إنتاج بعض البضائع في مواسم محددة ليتمّ استهلاكها في أيّ وقت من السنة، مثل: السكر والقمح، كما يتمّ إنتاج بعض البضائع على مدار السنة ليتمّ استهلاكها في مواسم محددة، مثل: الملابس الصوفية، ومستلزمات التبريد؛ لذلك يتمّ تخزين البضائع في المستودعات إلى حين طلبها.


• التأمين: يُعدّ التأمين الوسيلة المناسبة لإزالة عائق التهديد والمخاطرة، حيث تتعرّض البضائع لأشكال مختلفة من التهديد، مثل: السرقة، والاحتراق، والظروف المناخية، وبالتأمين على البضائع من خلال وثائق التأمين المختلفة يتمّ التخلّص من هذا العائق.


• الخدمات المصرفية: تُعدّ الخدمات المصرفية الوسيلة المناسبة لإزالة عائق التمويل وتسهيل التبادل، حيث تخضع عملية تبادل السلع إلى عدّة عوامل، وهي: عامل الوقت، وعامل الزمن، والسعر، حيث تُقدّم البنوك خدمات القروض (بالإنجليزية: Loans)، والسحب على المكشوف (بالإنجليزية: Overdrafts) للقضاء على عائق التمويل، ويتمّ أيضاً تحويل الأموال من شخص إلى آخر باستخدام الخدمات المصرفية، كما تلعب البنوك دوراً حيويّاً في سداد وتلقّي المدفوعات في التجارة الدولية.


• الإعلان والتسويق: يُعدّ الإعلان والتسويق الوسيلة المناسبة لإزالة عائق المعرفة، حيث يؤدّي الجهل بوجود سلع معينة وطريقة استخدامها إلى الحدّ من تبادلها، ولذلك يتمّ شنّ حملات إعلانية للتعريف بالمنتجات واستخداماتها؛ وذلك لجلب العملاء إلى صالات العرض، وبالتالي يتمّ تعزيز عملية التبادل.

أشهر المنظمات التجارية الدولية

يوجد عدد كبير من المنظمات التجارية الدولية التي تستقطب أذكى العقول في مجالات التجارة والأعمال، ومن هذه المنظمات ما يأتي:[13]

• منظمة التجارة العالمية (WTO): تُعتبر هذه المنظمة المنظمة الرائدة في مجال التجارة على مستوى العالم في التجارة الدولية، حيث يتمّ فيها التفاوض حول السياسات الدولية للتجارة.


• غرفة التجارة الدولية (ICC): تهدف غرفة التجارة الدولية إلى تشجيع النشاطات التجارية العالمية، وذلك من خلال دعوة الدول إلى تحسين مستوى معيشة مواطنيها في جوّ يسوده السلام.


• الرابطة الدولية لعمال الاتصال (IABC): تُشكّل هذه المنظمة حلقة وصل بين محترفي الاتصالات، وتُشجّع تطوير المهن، وتضع معايير الاتصال في مختلف أرجاء العالم.


• منظمة الأعمال الدولية (IBO): تُقدّم هذه المنظمة الخدمات للمجتمع الدولي، حيث تختص خدماتها بالأمور المتعلّقة بالنشاطات التجارية.


• اتحاد جمعيات التجارة الدولية (FITA): يتمّ من خلال هذا الاتحاد تبادل المعلومات بين المواقع التجارية الدولية على الإنترنت، حيث يؤدّي هذا التواصل إلى زيادة قدرة المواقع على إدارة تجارتهم ضمن المعايير الأخلاقية والقانونية.