ما هي عملة تركيا

تركيا

تركيا (بالإنجليزيّة: Turkey) هي دولة تتبع لنظام حُكمٍ جمهوريّ برلمانيّ، وتقع في الجهة الشرقيّة الشماليّة من منطقة البحر المتوسط، وتحديداً في الجهة الجنوبيّة الشرقيّة من قارة أوروبا، وفي القسم الجنوبيّ الغربيّ من قارة آسيا، وتشترك بحدودٍ إقليميّة مع كلٍّ من بلغاريا واليونان من جهة الغرب، ومن الشمال تحدّها رومانيا وأوكرانيا وروسيا، أمّا من الجهة الشماليّة الغربيّة فتحدّها أرمينيا وأذربيجان وجورجيا، ومن الجهة الجنوبيّة تحدّها العراق وسوريا.[1]

عملة تركيا

تُعدّ عُملة الليرة التركيّة العملة الرسميّة في تركيا ويُرمز لها بالرمز (TRY)، وتُقسم الليرة الواحدة إلى 100 قرش،[2] وتُصنف الليرة التركيّة إلى عُملات معدنيّة وأوراق نقديّة، وفي ما يأتي معلومات عن كلٍّ منها:

العملات المعدنيّة

تشمل العُملات المعدنيّة من الليرة التركيّة الصادرة في عام 2009م الفئات الآتية: قرش، وخمسة قروش، وعشرة قروش، وخمسة وعشرين قرشاً، وخمسين قرشاً، وليرة واحدة.[3]

الأوراق النقديّة

صدرت عن أوراق الليرة التركيّة تسع مجموعاتٍ من العُملات، واحتوت كلّ منها على إصدارات من فئات الليرة التركيّة، وفيما يأتي معلومات عن عُملات أحدث هذه المجموعات وهي المجموعة التاسعة:[4]

• 5 ليرات، وشملت ثلاثة إصدارات؛ حيث صدرت الطبعة الأولى في عام 2009م،[5] وصدرت الطبعة الثانيّة في عام 2013م،[6] وصدرت الطبعة الثالثة في عام 2017م.[7]


• 10 ليرات، وشملت ثلاثة إصدارات؛ حيث صدرت الطبعة الأولى في عام 2009م،[8] وصدرت الطبعة الثانية في عام 2012م،[9] وصدرت الطبعة الثالثة في عام 2017م.[10]


• 20 ليرة، وشملت إصدارين؛ حيث صدرت الطبعة الأولى في عام 2009م،[11] وصدرت الطبعة الثانية في عام 2012م.[12]


• 50 ليرة، وشملت ثلاثة إصدارات؛ حيث صدرت الطبعة الأولى في عام 2009م،[13] وصدرت الطبعة الثانية في عام 2013م،[14] وصدرت الطبعة الثالثة في عام 2017م.[15]


• 100 ليرة، وشملت ثلاثة إصدارات؛ حيث صدرت الطبعة الأولى في عام 2009م،[16] وصدرت الطبعة الثانية في عام 2012،[17] وصدرت الطبعة الثالثة في عام 2017م.[18]


• 200 ليرة، وشملت ثلاثة إصدارات؛ حيث صدرت الطبعة الأولى في عام 2009م،[19] وصدرت الطبعة الثانية في عام 2013م،[20] وصدرت الطبعة الثالثة في عام 2017م.[21]

تاريخ النقود في تركيا

اعتمد صدور كُلّ من العملات المعدنيّة والأوراق النقديّة الخاصة بالليرة التركيّة على مراحل تاريخيّة شكّلت جُزءاً من تاريخ تركيا، وفيما يأتي معلومات عن تاريخ كلٍّ منهما:

تاريخ العُملات المعدنيّة

كانت النقود المعدنيّة في أواخر القرن الخامس عشر للميلاد عبارةً عن نقود عثمانيّة مصنوعة من الفضة، وفي الأوقات العاديّة اعتمد سكّ النقود وإنتاجها على حجم المعادن الثمينة التي تمتلكها الدولة؛ ممّا يُساهم في حصول المواطنين على العُملات الخاصة بهم، وظلّت عملية سكّ العُملات المعدنيّة باستخدام النحاس والذهب تستخدم وسائلاً بسيطةً حتى أواخر القرن السابع عشر للميلاد، وفي عام 1967م أُسس مبنى جديد لإصدار عُملات الليرة التركيّة المعدنيّة، كما شجّع الطلب المتزايد على العُملات المعدنيّة على شراء آلات جديدة لصناعة النقود.[22]

تاريخ الأوراق النقديّة

يعود تاريخ الأوراق النقديّة في تركيا إلى الإمبراطوريّة العُثمانيّة؛ حيث بدء تداول النقود الورقيّة في فترة زمنيّة أُطلق عليها اسم عصر التنظيمات، وتميّزت هذه الفترة بوجود عدّة إصلاحات قانونيّة وإداريّة واجتماعيّة، وظهرت أول نقود ورقيّة عثمانيّة في عام 1840م وكانت عبارةً عن سندات خزينة ذات فوائد ماليّة، ولم تُطبع باستخدام آلات طباعة بل اعتمدت على الطباعة اليدويّة، فكانت هذه الأوراق النقديّة مُعرضةً للتزوير بشكلٍ سهل، وأدّى ذلك إلى صدور قرارٍ بالتوقف عن تداولها في عام 1842م، وفي عام 1862م صدرت أنواع جديدة من الأوراق النقديّة في الإمبراطوريّة العثمانيّة.[23]

أسّست الإمبراطوريّة العثمانيّة المصرف العثمانيّ عام 1856م، وامتلك مسؤولية وحق إصدار النقود الورقيّة لفترةٍ زمنيّةٍ تُقدر بحوالي 30 عاماً، وتمّ الاتفاق خلال هذه السنوات بين الحكومة العثمانيّة والمصرف العثماني على ألّا تُصدِر الحُكومة أي نقودٍ ورقيّة أو تُقدّم مهمة إصدار هذه النقود لمُؤسّساتٍ أُخرى، وفي عام 1863م تمكّن المصرف العثماني من إصدار وتوفير نقود ورقيّة قابلة للاستبدال بالذهب، وأصدرت الحكومة في تركيا منذ عام 1915م سبع مجموعاتٍ مُتسلسلة من الأوراق النقديّة، واستُخدِمَت لاحقاً في عهد الجمهوريّة التركيّة؛ حيث عُرِفت باسم إفراك ناكدي، وظلّت هذه النقود قيد التداول إلى أواخر سنة 1927م، ولاحقاً قرّرت الجمعية الوطنيّة في الجمهوريّة التركيّة استبدال الأوراق النقديّة التي كانت تُستخدم في الإمبراطوريّة العثمانيّة؛ عن طريق إصدار نقود ورقيّة تركيّة خاصة بالجمهوريّة التركيّة.[23]

اقتصاد تركيا

بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانيّة صار النظام الاقتصاديّ في تركيا يعتمد على القطاع الصناعيّ أكثر من القطاع الزراعيّ؛ حيث أدّى تراجع الاهتمام في الزراعة إلى هجرة الكثير من السُكّان من الأراضي الزراعيّة إلى المُدن، واحتاج ذلك إلى تعزيز التنمية الصناعيّة والحضاريّة ودعم زيادة نسبة الاستثمارات، وفي نهايات الستينات وبدايات السبعينات من القرن العشرين للميلاد كانت تركيا تشهد نُموّاً اقتصاديّاً كبيراً؛ نتيجةً للقروض الأجنبيّة، وارتفاع نسبة الصادرات، والحوالات من العاملين الأتراك الذين يعملون في قارة أوروبا؛ لكنّ تركيا واجهت تراجعاً في نموّها الاقتصاديّ خلال الفترة الزمنيّة بين سنوات 1974م - 1980م.[24]

نتيجةً للإصلاحات الاقتصاديّة خلال السنوات من عام 1980م إلى عام 1994م؛ شهد الناتج المحليّ الإجماليّ في تركيا نموّاً ملحوظاً، ولكنّ الاقتصاد التركيّ تأثّر لاحقاً بمجموعةٍ من الاضطرابات التي أدّت إلى ظهور تراجع في نموّه؛ ممّا أثر في الناتج المحليّ الإجماليّ، وفي عام 2005م تمكّنت تُركيا من الخروج من تأثيرات الأزمة الاقتصاديّة التي حدثت في عام 2001م؛ حيث شهد الاقتصاد التركيّ انتعاشاً ملحوظاً شجّع تركيا على السعي إلى التقدم بطلبٍ للانضمام لدول الاتّحاد الأوروبيّ.[24]