مفهوم المساواة ومبادئها

المساواة لا تعني دائما بأن نعامل الجميع بنفس النمط فقد تكون معاملة الأفراد بأن تكون نتيجة المعاملة واحدة لا تتغير ، مما يترتب عنه وضع الشئ في المكان الصحيح له ، وليكن المثال العملي عن ذلك عند معاملة عدد من الأفراد مكفوفين فعند توفير قارئ للشاشة لهم لابد أن يكون للجميع ، ووجود المكان الموحد لهم للتغلب على كافة العقبات ، وكذلك في معاملة الأفراد الذين لا نتفق معهم في الرأي ولا ينتمون لجماعتنا .

المقصود بالمساواة

يقصد بها بأنها تهدف لتحقيق النتائج بطريقة متساوية في المعاملة وتوفير الدعم للجميع وتوصيل الموارد لهم ، وكيفية صنع القرار في ذلك ومن خلال المعاملة على أساس التقدير والاحترام والاعتراف بالآخر مثل المساواة بين الرجل والمرأة ، وعند عدم توفير الدعم فقد يترتب عنه الاستبعاد حتى لو كان بطريقة غير مقصودة ، فالشخص المهمش حتى لو أتيحت له فرصة المشاركة مع الجميع والحضور معهم فلا يتمكن من تحقيق ذلك[1].

مبادئ المساواة

المساواة كثيرا ما ترتبط بالعدالة والأخلاق وذلك بالوجه العام له ولكن في الخصوص ترتبط بالعدالة التوزيعية وهي في العصور السابقة ، كانت المساواة أحد السمات الأساسية للعدالة ولكن هناك علاقة بين المساواة والعدالة فهي قد تكون قضية فلسفية صعبة ، وقد ترتبط بالعدالة الإجتماعية .وقد قدم الفلاسفة عدد كبير من المبادئ للمساواة من خلال أنها غير مثيرة للجدل او اثارة للجدل والأكثر تحديدا ، ولكن هناك مجموعة من المبادئ يمكن مناقشتها عن المساواة هي[2]المساواة النسبيةهي عند أرسطو تنقسم لنوعان التناسب والعددي وعند أفلاطون هي من أشكال معاملة الأخرين ، ويكون التوزيع العددي متساو بينهم، وكذلك المعاملة للجميع دون وقوع تميز بينهم ، وتوفير المعاملة لهم مماثلة وبنفس القدر والكمية ويعرف بالتوزيع العددي ، وقد يكون ذلك ليس عادلا دائما في المقابل .أو يقوم بالتوزيع النسبي عندما يعامل الأفراد الذين تربطه بهم صلة بطرق متساوية وتوفير ما يستحقونه ، وهي حالة خاصة بالمساواة النسبية والمساواة المعروفة بالعددية تكون في ظروف خاصة وهي تنطبق مع الأفراد عندما تتساوى النسب بينهم ، فالمساواة الشكلية والنسبية هي صيغة للأكثر تفصيلا ودقة فهي صيغة واسعة للمساواة بطريقة كافية .وتعطي المساواة النسبية عند توزيع السلع على الأفراد في الأقل مفاهيم من خلال توفير توفيرها لهم مادام هناك تساوي في النواحي ذات صلة .المساواة الأخلاقيةفحتي بدايات القرن الثامن عشر، فكان سائدا مبدأ بأن الأفراد غير متساوين ، ولكن تلك الفكرة قد أنهارت مع ظهور الفكرة التي تتحدث عن الحق الطبيعي، وفرضية المساواة وفقا للنظام الطبيعي بين جميع البشر ، ووفقا للصيغة الكلاسيكية في العدالة فيتساوى الأفراد دائما على مدار الوقت .ومن خلاله فالجميع يستحق الاحترام والكرامة بنفس الدرجة ، وهو ما يعرف في الوقت الحالي ومازالت سائدة للمساواة الأخلاقية والعالمية ، وهي وفقا للنواحي العقلانية فالمساواة هي حق طبيعي بين كل الكائنات وكانت سائدة في العهد الجديد في الديانه المسيحية ، وهي فكرة هامة في الدين الإسلامي .افتراض المساواةالأسس الإجرائية غالبا ما تتضمن فرضية المساواة ولكن النهج الأخلاقي الذي يكون ملموس فيكون أكثر من الناحية المادية ، بافتراض المساواة يقوم على مبدأ اجرائي رسميا للبناء من خلال وقوعه على جدل أعلى ومستوى شكلي أعلى ، مما يجعل على المحك المفهوم المادي للعدالة من خلال بنائها عليه .أفتراض المساواة يكون مبدأ ملائم في توزيع السلع عند التوزيع العام ، وهي توجب على الأفراد في المجتمع بما أنهم هيئة اجتماعية ، في العدالة السياسية بتوزيع السلع الاجتماعية توزيعا عادلا ويتحقق منه العدالة في التوزيع ومخطط التوزيع لابد أن يقوم بالشكل المحايد له ، ولايمكن الإعتراف غير المبرر بملكه .

المساواة التوزيعية ومفاهيمها

فتطبيق مفاهيم المساواة في التوزيع كثيرا ما تحتاج للمقياس الدقيق ، والسعي لذلك دائما ما يكون أخلاقيا وهناك مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالمساواة التوزيعية .المساواة البسيطةوتطلق المساواة البسيطة على حصول الفرد على نفس المستوى المادي من جميع الخدمات والسلع ، وهي ما يمثل موقف صارم بتعلقه بالعدالة الإجتماعية ، وما يتم رفضه منه من خلال عدم إمكانية الدفاع عنه وأن كان باربيوف لا يطالب بالمساواة الصارمة والحركة البارزة في ذلك .ولكنها ارتبطت بشكل كبير في المساواة الاقتصادية وما تم تداوله في الأفكار الإشتراكية الشيوعية من خلال الإحتجاج على الاستغلال والفقر ، والمطالبة بتحقيق الضمان الإجتماعي للمواطنين وقد رفض ماركس المساواة القانونية ، من خلال اعتماد المساواة تعتمد على عدد معين من المعايير وتهمل الأخر وثاني الأسباب لرفضه أن المساواة تحدثت عن التوزيع دون الإنتاج ، والثالث هو فجميع المجتمعات الشيوعية قد لا تحتاج للعدالة والقانون لأن الصراعات سرعان ما سوف تنتهي منه .الليبرتاريةوهي تتمثل في توفير الحد الأدنى من عدالة التوزيع وفقا لرؤية لوك من خلال الحق الأصلي للحرية والملكية وقام بالمجادلة في إعادة الحقوق والتوزيع ، والسوق الحرة ولايمكن أن تقيد حرية الفرد إلا من أجل أن يعم السلام في الداخل والخارج ، والنظام العام وفقا لليبرتاريون هو واجب عام على كاهل الدولة .كما أنهم يحرصون على ملكية الذات من خلال الحفاظ على الأفراد والعمل وما يدور حولهم من حقوق وطالما كانت الكفاية موودة فيمكن للأفراد المطالبة بها ، كما لوك بالدفاع عن حرية السوق ورفض المخطط الموجود من ضرائب إعادة التوزيع ، لأجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية كما لا يمكن أن يتدهور وضع الفرد عند الإكتساب الأولي للممتلكات .النفعيةوهي تجسد للمساواة الأخلاقية من خلال تقديم مصالح البشر فالجميع واحد ولا يمكن تفضيل أحد على الأخر فالجميع له حق المساواة ، ولا يمكن تقديم أحد على الأخر دون أن يقدم الوضع المادي للفرد الذي تتحقق من خلاله مبدأ النفعية ، مما يترتب عنه تحقيق جميع المصالح الشخصية بشكل عادل .ولكن المفهوم النفعي تم انتقاده من قبل معارضيه وذلك من خلال قيام جميع الحسابات فيه على مبدأ النفعية ، وما قد تتضمنه من التفضيلات سواء كانت خارجية أو أنانية ، كما يكون جميعها متساوي من حيث الوزن حتى في حال انتقاصه  للنوايا والحقوق للأخرين ، وذلك هو ما يتعارض مع الفهم اليومي في الوقت الحالي للمساواة من خلال ما يتضمنه من ذوق باهظ الثمن ومسئ .المساواة والثورةومن خلال ذلك الأمر قد تقوم العديد من الثورات من حيث شعور طبقة معينة في المجتمع بعدم المساواة في الطبقة الأخرى ، وقد تكون تلك الطبقة هي من تتولى أمور الحكم كما أنها تكون غير منتجة وتهدف تلك الطبقة لتحقيق عدد من المصالح الذاتية ، مما قد يؤدي لإنحلال أخلاقها، مما يؤدي لقيام الشعب بثورة ضد تلك الفئة القمعية التي سيطرت على حقوقه ، ويقوم بوضع طبقة غيرها تهدف للصالح العام .والذي أدى لإندلاع ذلك هي نتيجة قبول تلك الطبقة للتفاوض وسعيها الدائم للإضطهاد مما يؤدي لنهوض الشعب ضدها ، وقد تكون الطبقة العاملة هي أكثر الطبقات احساسا بذلك ، مما يؤدي لتأيدها للثورة والتنسيق له وتقود الشعوب للقيام بها ، مما يؤدي لشدة الثورة ضد الفئة الحاكمة .