أهداف الاستثمـار في المصارف التجاريـة
تسعى المصارف من قيامها بعمليات الاستثمار الى تحقيق العديد من الأهداف ، يمكن توضيح أهمها بإيجاز فيمايلى :
أ- تحقيق عائد إضافى للمصارف : تقوم المصارف بتوظيف بعض الأموال الفائضة لديها وذلك بعد إحتجاز الأموال اللازمة لمواجهة المسحوبات المتوقعة للمودعين ، وكذلك لسد طلبات المقترضين ، فى مجالات متعددة للاستثمار بدلا من تركها عاطلة لديها بدون تشغيل، وهذا يحقق لها أرباحاً تتيح لها فرصة التوسع فى أداء الخدمات المصرفية المستحدثة، وتغطية بعض التكاليف التى تتحملها .
ب- تدعيم السيولة بالمصارف : تتمكن المصارف من تأمين حالة السيولة لديها عن طريق الاحتفاظ باحتياطيات قابلة للتحويل الى نقود ، فالأوراق المالية بأنواعها المختلفة يمكن تحويلها بسهولة إلى نقود فى وقت قصير. وتستطيع المصارف بما يتوفر فى حوزتها من أوراق مالية أن تدعم حالة السيولة لديها وتوفر قدراً منها عن طريق الاقتراض من البنك المركزى بضمان هذه الأوراق .
ج ـ مواجهة مخاطر تعرض المصارف للأزمات : تستطيع المصارف من خلال احتفاظها بمحافظ الأوراق المالية مواجهة مخاطر التعرض للأزمات، حيث يمكن أن تبيع بعض هذه الأوراق فى أسرع وقت ممكن في حالة تعرض المصرف لأزمة مالية، وبالتالي تعويض جزء من الخسارة.
د- تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني : تساهم المصارف في تمويل خطة التنمية الاقتصادية وسد حاجات الإنفاق الحكومي، وذلك عن طريق قيامها بالإكتتاب فى الأوراق الحكومية، كما تساهم أيضاً فى تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق قيامها بالاكتتاب فى أسهم الشركات الجديدة التى تطرح للاكتتاب العام .
العوامل التي تؤثر على سياسة الاستثمار في المصارف التجارية
هناك العديد من العوامل التى تحدد وتؤثر بدرجة أو بأخرى على سياسات الاستثمار للمصارف التجارية ومن هذه العوامل مايلى :
1- حجم وهيكل الوادئع : كلما كانت الودائع مستقرة وتتميز بطول أجلها فإنها تعطي للمصرف حرية أكبر في توظيف هذه الوادئع في استثمارات مالية طويلة الأجل, أما إذا كانت غير مستقرة فهذا يعني أن على المصرف أن يتبع سياسة تتلائم مع هيكل هذه الودائع, وفي هذه الحالة يركز المصرف على الإستثمار في الأوراق المالية قصيرة الأجل.
2- القيود التشريعية : تؤثر السياسات والتشريعات التي ترسمها وتصدرها الدولة على سياسات الإستثمار بالمصرف مثل تحديد نسبة معينة كحد أقصى لامتلاك المصرف لأسهم الشركات المساهمة . 3- حالة سوق الأوراق المالية : إن سياسة الإستثمار المالي في المصارف التجارية تتوقف إلى حد كبير على مدى فعالية سوق الأوراق المالية, فمن خلال هذه السوق يتم تبادل الأوراق المالية في أسواق منظمة, ومنها بورصة الأوراق المالية التي تتيح للمصارف التجارية فرصة تنويع استثماراتها وتقليل حجم المخاطرة, بالإضافة إلى تأمين السيولة لها.
4- حجم وجودة و تنوع الأوراق المالية المعروضة : كلما زاد حجم الأوراق المالية المصدرة وكذلك نوعيتها و جودتها كلما أدى ذلك إلى عدم تقييد السياسات الاستثمارية, مما يؤدي إلى تنويع الإستثمارات لتقليل مخاطر الإستثمار وتكوين محافظ إستثمار فعالة.
5-كفاءة وخبرة العاملين بإدارة الإستثمارات المالية بالمصرف: لتكوين محافظ استثمارفعالة يتطلب الإعتماد على خبرات ومهارات عالية الكفاءة بحيث تتمكن من تحقيق أكبر عائد ممكن في ظل أقل مخاطرة ممكنة.
6- فلسفة إدارة المصرف: وتعني فلسفة الإدارة هو إتجاه المصارف في توظيف أموالها في الإستثمارات المختلفة .
